أفاد مدير التنمية العمرانية في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رضوان درويش، أن ازدياد مخالفات البناء الجماعية في أغلب المدن ومراكز المناطق والنواحي وتعذر تطبيق التشريعات والقوانين التي صدرت لمعالجة واقع التنظيم العمراني بأشكاله المختلفة، كانت من أبرز الأسباب الموجبة لإصدار القانون رقم 33 لعام 2008 والخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية.
ولفت إلى وجود اختلاف بين قيود السجل العقاري في هذه المناطق والواقع الراهن، موضحاً أن الهدف من القانون هو تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في تجمعات سكنية عقارية محددة ومحررة عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف، والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن.
وبيّن أن القانون 33 وضح مقدار التعويضات للجان المشكلة والجهة المعنية بصرف تلك التعويضات، وفي حال حصول ما يعوق عمل اللجان ويعطل أعمالها وضح القانون العقوبات الواجب اتخاذها، بما يتناسب مع التجاوز الحاصل.
وبالنسبة للمخططات التنظيمية والكيفية الواجب اتباعها أثناء إعداد المخططات بالصيغة الرقمية من خلال تحويل المخططات من الصيغ الرقمية تمهيدا للوصول إلى المخطط التنظيمي المتكامل، قال درويش، إن المخططات التنظيمية تهدف إلى ضبط وتنظيم النشاط السكاني والعمراني وعمليات البناء كافة والتشييد في التجمعات الحضرية بما يؤمن الاستخدام الأمثل للأراضي، ضمن رقعة محددة وتأمين الخدمات والبنى التحتية اللازمة والاشتراطات البيئية من خلال ضوابط الأبنية للمشيدات من حيث الإنارة ودخول الشمس والتهوية.
وأضاف أن الغاية من المخططات الرقمية بعد دخول تقانات المعلومات في مجالات هندسية مختلفة بما فيها مجال التخطيط والتنمية العمرانية، مكن من التعامل الرقمي مع المخططات التنظيمية على مستوى الدراسات وإعداد المخططات ومستوى الاستثمار والإدارة البلدية، وبالتالي كان من الضروري التعامل مع المخططات التنظيمية الرقمية من أجل تنفيذ الخطط من الوحدات الإدارية بشكل دقيق وميسر، وإمكانية التطوير والتحديث للمخططات المتاحة بالصيغة الرقمية.
وأشار إلى إمكانية المطابقة والتقاطع والفرز والتصنيف لجميع الشرائح "طبوغرافي- عقاري- تنظيمي" التي تتيحها الصيغ الرقمية، مؤكداً أن استخدام المخططات الرقمية تفيد بشكل كبير من خلال سهولة الأرشفة والنقل والتداول والإخراج.
ونوه إلى ضرورة العمل على تجهيز وتطوير مرصد حضري والذي يتم العمل عليه حالياً، بحيث يتضمن البيانات الوصفية والمكانية كافة رقميا بما يساعد على اتخاذ القرار، ويسهم في تسهيل الإجراءات والعلاقة بين جميع الأطراف المعنية بقطاع التنمية العمرانية.