أكد رئيس الحكومة وائل الحلقي على أن قانون التشاركية الذي قامت الحكومة بإعداده مؤخراً لا يعني الخصخصة بل هو يهدف إلى زيادة أصول القطاع العام من خلال تنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين في صيغها العقدية الثلاث، وهي الإتاحة والتلزيم والإدارة.
وأضاف أن الغاية من هذا القانون هو توطين استثمارات جديدة وتخفيف بعض الأعباء المادية على الحكومة، وتطوير القطاع العام والمحافظة على الطبقة العامة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن التشاركية تقوم على ثلاثة مستويات، وهي القطاع العام مع الخاص والقطاع العام مع الأهلي، إضافة إلى التشاركية مع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، وفي مقدمتها إيران وروسيا ومعظم دول البريكس.
وكشف الحلقي، عن البدء بإعداد ملفات خاصة بتوطين استثمارات تشاركية، مبيناً أنه سيعقد الشهر القادم اجتماعاً للجنة العليا المشتركة السوري الروسية للبدء ببعض مشاريع التنقيب عن النفط، وتشغيل معمل غاز شمال المنطقة الوسطى.