اقترحت وزارة المالية عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، لمعالجة موجودات ومخازين الشركة السورية القطرية بالنظر إلى تراكم مخازينها وتزايد النفقات الناجمة عن ذلك، ولاسيما أن الشركة المذكورة أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتصفيتها.
ووفقاً لما ورد في كتاب وزارة المالية، فإن هيئة الاستثمار السورية قد أعلمت وزارة المالية "بكتابها رقم 1599 بتاريخ 7/9/2014" بتراكم وتزايد نفقات التخزين والتأمين لموجودات الشركة السورية القطرية، والتي وافقت اللجنة الاقتصادية على تصفيتها بتوصيتها الصادرة في الجلسة رقم /18/ لعام 2011.
وأسست الشركة السورية القطرية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وجهاز قطر للاستثمار، بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من قبل وزيري المالية في البلدين، والتي تمت المصالحة عليها بالقانون رقم /9/ لعام 2007.
واتخذت الشركة بعد ذلك من دمشق مقراً لها، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية تقرر تصفية الشركة وبالتالي توقفت عن العمل، وبسبب الظروف الراهنة وعدم حضور الجانب القطري لم تنجز أعمال التصفية لتعذر انعقاد الجمعية العامة للشركة لإقرار التصفية واستكمال إجراءاتها، وبتاريخ 3/8/2011 قرر مجلس إدارة الشركة وضع كافة موجودات الشركة في مستودع إحدى الشركات الخاصة العالمية في كل من دمشق وحلب.
وفوّض عضو مجلس إدارة الشركة الدكتور أنيس المعراوني (المدير العام للمصرف الصناعي سابقاً) بتحريك أجور التخزين والتأمين لمدة سنة.