أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. حيان سليمان وجود متابعة حثيثة لاتفاقية التجارة الحرة مع إيران، و أن هناك اقتراحاً من الجانب السوري المتعلق بضرورة مراجعة (أو إلغاء) القوائم المستثناة من أحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدتين بتاريخ 8/3/2011 والتي تشمل /88/ مادة من السلع الصناعية والزراعية التي ينتجها الجانبان ومراجعة الرسم الجمركي البالغ (4%) والمفروض على كل السلع المشمولة بأحكام الاتفاقية.
أما فيما يتعلق بخط التسهيل الائتماني مع إيران فقال: تتم حاليا متابعة هذا الموضوع بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء والمصرف التجاري السوري والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وفي السياق ذاته قالت مصادر مطلعة في الحكومة: إنه تم مؤخرا الاتفاق بين الطرفين السوري والإيراني على إلغاء الفترة الانتقالية للتخفيض الجمركي والتي هي خمس سنوات بحيث يتم التطبيق الكامل للاتفاقية بشكل مباشر وطلب الجانب السوري أن يصبح الرسم الجمركي على جميع السلع المشمولة بالاتفاقية 0% ووضع أولويات لها لتأمين المواد الضرورية، وفي مقدمتها الأدوية ومستلزمات صناعة الأدوية والمواد الغذائية الأساسية.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة "تشرين" وجود اتفاق على استثناء المواد التي تخضع لرسم جمركي مقداره 4%ومادون من التخفيض المنصوص عليه وحذف جميع المواد السورية المصدرة إلى إيران من القائمة المستثناة وهذا يعني أن المواد التي بقيت مستثناة من أحكام هذه الاتفاقية لا تشكل عائقاً أمام الصادرات السورية لكونها لا تصدر إلى إيران.
وذكر المصدر أن هناك تبسيطاً لقواعد المنشأ بحيث تحقق مصلحة المصدر السوري بشكل أساسي بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 50% للسلع المصنعة لدى أي من الطرفين المتعاقدين والتي تدخل في إنتاجها مدخلات من منشأ طرف غير متعاقد، لافتاً إلى انه في المرحلة القادمة سيتم التركيز على عملية إعادة تشغيل المنشآت الصناعية وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمار وكل العمليات التي تعيد عجلة الإنتاج المحلي الوطني.