قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني، إن الجمعية تتلقى الشكاوى عن رفع الأسعار، ولكن المواطن وصل إلى مرحلة اليأس من الشكوى، لأن الأمر لم يعد متوقفاً على سلعة معينة بل توسع التلاعب ليشمل قائمة موسعة من السلع، لافتاً إلى أن معظم الخدمات التي تقدمها الدولة ارتفعت أسعارها.
وأضاف، أن الجمعية دعت وزارة التجارة الداخلية إلى تثبيت أسعار السلع بما يتناسب مع دخول المواطنين الذين أصبحوا يعانون من فجوة كبيرة بين الأسعار والدخل الذي يحصلون عليه، هذه الفجوة التي لم يعد بالإمكان تحملها باتت تشكل عبئاً على المواطنين، ولاسيما في ظل عدم استقرار أسعار الصرف الذي يرافقه عادة عدم استقرار في أسعار السلع.
وأشار إلى أن دعوة الجمعية جاءت بعد أن أطلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية مؤخراً تصريحاً يكشف فيه عن خطة أعدتها الوزارة لتفعيل عمل الرقابة وتثبيت الأسعار.
وأكد دخاخني ضرورة على أن ترتبط التصريحات بالأعمال المنجزة على الأرض وعدم الابتعاد عن الواقع ذلك أن الوزارة في ظل إمكانياتها المحدودة لم تستطع أن تقدم شيئاً للمواطنين، أو أن تحقق نقلة نوعية على صعيد تخفيض الأسعار، منوهاً إلى أن المواطن مل من الشكاوى التي لم تعد تجدي نفعاً.
وقال دخاخني، إن الجمعية ليس لديها أي معلومات عن طرح الوزير وما هي الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تفعيل عمل الرقابة وتثبيت الأسعار، وخاصة أن مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار يرافقه ارتفاع في الأسعار وعدم انخفاض حتى وإن تراجع سعر الصرف، متساءلاً كيف ستثبت الوزارة أسعار السلع، هل على سعر صرف محدد أو بموجب خطة محددة أعدتها بهذا الخصوص.
وأضاف أن المتابع لما شهدته الأسواق اليوم يرى وجود ضرورة ملحة باتجاه تثبيت الأسعار، وخاصة أن العديد من السلع تعاني ارتفاع أسعارها وهي في موسم إنتاجها.
ووفقاً لدخاخني، فإن الحكومة تستطيع أن تتحكم بالسلع التي تمتلكها ولكن هناك أنواع كثيرة من السلع الأخرى يطرحها القطاع الخاص، وهنا لابد من وجود خطة مدروسة تتناسب مع ما طرحه وزير التجارة تؤدي إلى نتائج مأمولة وتترك أثراً إيجابياً على الأسواق والمواطنين، ولكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبارها إحدى الوزارات المهمة والموجودة في الأسواق والمسؤولة عن تأمين وطرح السلع للمواطنين لم تستطع بالإمكانيات الحالية التي تمتلكها حالياً أن تضبط الأسعار، كذلك لا تستطيع أن تؤدي المطلوب منها بالشكل المطلوب، فكوادرها محدودة والأسواق آخذة بالتوسع.
وأشار إلى أنه هنا لابد للوزارة أن تقوم بطرح سلع تتناسب أسعارها مع دخول المواطنين، فهناك مواطنون يحصلون على دخل 20 ألف ليرة في الشهر، وترى استهلاكهم الشهري يصل إلى 80 ألف ليرة في ظل الظروف الراهنة، لذلك معظم المواطنين والأسر رأت في تقنين الاستهلاك الحل الأمثل لتفادي هذه الفجوة.