أوضح مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خالد الحلقي، إن عدد المتقاعدين والمستحقين الذين تقوم المؤسسة بتخديمهم يقدر بنحو 513 ألف، وبكتلة نقدية شهرية تقدر بـ7 مليارات و846 مليون ليرة.
وأضاف أنه بهدف تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين والمستحقين، تقوم المؤسسة بالتحضير لإحداث شعبة للمتابعة بغية تسهيل التواصل بين المتقاعدين والإدارة العامة، وذلك عن طريق ربط جميع فروع المؤسسة بالإدارة العامة وتتيح سرعة الوصول إلى المعلومات التي يريدها المتقاعد، إضافة إلى ذلك ستخصص المؤسسة أرقاماً هاتفية مع الكادر الوظيفي المختص لتلقي الطلبات والشكاوى، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بواجبات وحقوق المتقاعدين.
وأفاد أن المؤسسة تقوم بالعديد من الأعمال، منها تصفية الحقوق التقاعدية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين الخاضعين لقوانينها، مع صرف كافة التعويضات الممنوحة لهم وللمستحقين من ورثتهم، وصرف كافة المستحقات والتعويضات لأسر الشهداء.
وعن الخدمات التي أدخلتها المؤسسة بهدف تطوير واقع عملها أكد الحلقي، أن المؤسسة نهجت طريقة عصرية حديثة في تحويل المعاشات التقاعدية إلى حسابات جارية وخدمة الصراف الآلي حيث يتم تحويل معاشات المتقاعدين والورثة اعتباراً من 20 من كل شهر.
وأشار إلى أنه تم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في المؤسسة وجميع فروعها في المحافظات والتي تتم خلالها دراسة المعاملات الواردة واستكمالها وإعدادها وإصدار قرارات تخصيص المعاش، وضم الخدمة وتم ربطها بشبكة حاسوبية مع كافة مديريات المؤسسة.
ولفت إلى أنه تمت أتمتة أعمال المؤسسة وفروعها في المحافظات وعملية الربط عبر شبكة حاسوبية حديثة بين جميع الفروع والمكاتب، وكذلك تمت المباشرة بالأرشفة الإلكترونية للوثائق والمستندات في المؤسسة.
وفيما يتعلق بمشكلة خروج بعض الفروع من الخدمة بسبب الظروف الراهنة والضغط الكبير على المركز الرئيسي للمؤسسة، إذ تتراوح أعداد المراجعين يومياً ما بين 600-700 مراجع.
ونوه إلى أن المؤسسة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة كافة المشاكل المتعلقة بالمعاملات الخاصة بالمتقاعدين وورثتهم في تلك المحافظات، حيث وجهت الإدارة العامة كافة الفروع العاملة ومكاتبها بوجوب تقديم كافة الخدمات إلى المتقاعدين وورثتهم من دون الاعتبار للمرجعية المكانية والجغرافية لطالبي الخدمة من تصفية حقوق، ونقل جهة الصرف إلى المحافظات الآمنة، وتقوم الإدارة المركزية في دمشق بتصفية الحقوق التقاعدية لكافة المتقاعدين في المناطق غير الآمنة ومنها "الرقة-دير الزور-درعا".
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة في المؤسسة بموجب القرار رقم 288/ق.ش تاريخ 28/5/2013، استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 674 تاريخ 10/3/2013 مهمتها دراسة حالات النقص في الوثائق والثبوتيات لتصفية المستحقات التأمينية، واتخاذ قرار منح المؤمن عليهم أو المستحقين معاشاً أو تعويضاً، وصرفه قبل تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية.