قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، إنه بعد سنوات كثيرة من التغاضي عن تطبيق نظام الفوترة إلا أن الظروف الحالية التي تمر بها سورية باتت تفرض تطبيق هذا النظام على مختلف حلقات البيع، وسلسلة التعاملات التجارية من المنتج والمستورد، ومقدمي الخدمة إلى المستهلك مروراً بجميع حلقات الوساطة التجارية، لأن مصدر السلعة ونوعيتها وسعرها بات أمراً ضرورياً العمل على إثبات هوية لسلعة أو الخدمة المقدمة، وهو نظام مطبق في جميع أنحاء العالم حتى الركوب بالسرفيس يتطلب إعطاء فاتورة.
وأضاف إنها كمبدأ يجب أن تسود في العلاقة بين الناس على اختلاف مواقعهم، وبين البائع والشاري لكونها نوعاً من الالتزام بالقانون، وأن عدم إعطاء الفاتورة يعد مخالفة للقانون ما يتطلب من الجميع احترام نصوص القانون.
وأوضح أن نظام الفوترة ليس جديداً وهو متضمن بالقانون وملزم لكل بائع، ولكل من يؤدي خدمة للزبون عبر إعطاء فاتورة عن السلعة أو الخدمة المقدمة، حيث ارتأت وزارة الحكومة عبر الوزارات المعنية تطبيق هذا النظام نتيجة للظروف الحالية وفرض العقوبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، وفرض الإعلان عن الأسعار ووضع التسعيرة والبيانات الخاصة بالسلعة على اعتبار هذه الالتزامات نوعاً من أنواع الحفاظ على الحقوق في حال حدث خطأ ما أو تعرض الزبون لضرر ما أو معرفته بنوعية السلعة، ومصدرها وقيمتها ونوعيتها، أملاً الالتزام بهذا النظام بين أطراف العلاقة كافة، وأن يلتزم الجميع بذلك.
ويرى دخاخني، أن تطبيق نظام الفوترة مسألة معقدة لأنها سلسلة عامة مترابطة ولكي تنجح لابد من خلق الثقة بين معطي الفاتورة وآخذها والخوف السائد حالياً هو أن تكون الفاتورة مستمسكاً على التاجر أو المنتج لتحصيل الضرائب والتكليف المالي بموجبها، وللخروج من هذا المأزق لابد أن تحصل المالية ضرائبها ورسومها بطرق أخرى.
وأشار إلى أنهم في الجمعية يعتبرون نظام الفوترة أحد أهم محاور حماية المستهلك، فمن غير المعقول أن تستمر الحالة المزاجية الراهنة في هذا الموضوع سواء في الأسعار أم الخدمات رغم أن الفاتورة حق من حقوق المواطن وهذا أمر مفروغ منه في كل الدول، علماً أن الجهات المعنية قامت بإجراءات كثيرة حثت من خلالها جميع الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية بوضع السعر النهائي للمستهلك من المنتج أو المستورد أو الحرفي على بطاقة البيان أو الغلاف أو العبوة بشكل واضح للعيان وصريح، وغير قابل للإزالة أو الشطب، وذلك للسلع والمواد المحددة السعر أو المحررة من نسب الأرباح والمطروحة في الأسواق المحلية.
وبالنسبة للسلع التي تباع بالتجزئة يتم الإعلان عن سعرها بطريقة مناسبة وواضحة للمستهلك، ويجب على باعة المفرق الالتزام بذلك وعدم حيازة أي سلعة منتجة محلياً أو مستوردة لم يحدد عليها السعر النهائي للمستهلك، وطالت هذه الإجراءات جميع المتعاملين بالمواد والسلع المحررة أو المحددة أسعارها من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين.