دعت وزارة الكهرباء كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، إلى المبادرة باستخدام الطاقات المتجددة لتأمين الكهرباء اللازمة لعمل المنشآت في تلك القطاعات.
ودعت الوزارة في تعميم لها أيضاً، إلى تنفيذ مشروعات توليد كهرباء باستخدام الطاقات المتجددة وبيع المنتج، أو الفائض منه إلى الوزارة والجهات التابعة لها بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، والأسعار التشجيعية المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13202 لعام 2011.
وأفادت الوزارة أنها استكملت جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية بما يسهل إجراءات الترخيص لمثل هذه المشاريع، مع استعدادها لتقديم الدعم الفني المطلوب للراغبين بذلك، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويسهم في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.
وينظم القانون رقم 32 لعام 2010 السياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية، ويهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني، والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع إلى جانب دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.
ويسمح القانون للقطاعات المذكورة بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي، أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع، وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية، ونظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح التي يحددها قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح، وأسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع، وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع.