أعلن وزير الصناعة " كمال طعمة" عن إصدار قرار جديد أضيف للقرارات التي صدرت بخصوص الترشح لمجالس الإدارة في غرف الصناعة، فبعد أن الغى الوزير القرار الذي يمنع الصناعي الذي لديه أقل من 15 عامل مسجل في التامينات الإجتماعية من الترشح، ها هو يصدر قرار مرضي للجميع صوب فيه القرار السابق واستثنى بموجبه الصناعيين المسجلين في الدرجة الرابعة من تقديم وثيقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد باشتراكهم على الاقل بــ/15/ عاملا وتسديد كافة التزاماته المالية تجاه ذلك لعام 2013 .
ونص القرار الجديد بحسب موقع "سيريانديز" انه على الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة الالتزام بشروط الترشح المحددة بالبند خامساً من التعليمات التنفيذية وأن يرفق طلب الترشح بوثيقة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأنه مشترك لديها على الاقل بــ/15/ عاملاً وسدد كافة التزاماته المالية تجاه ذلك لعام 2013
كما نص القرار على إرفاق وثيقة من وزارة الكهرباء - الشركة العامة للكهرباء في المحافظات المعنية تفيد بأن الصناعي قد سدد كافة التزاماته واشتراكاته المالية عن منشأته الصناعية حتى أخر دورة لتاريخه.
جاء هذا القرار بعد ان تم توجيه نظر السيد الوزير إلى عدم قانونية هذا الشرط لأنه سيحرم صناعيي الفئة الرابعة من الترشح وبالتالي عدم تمثيلهم في مجلس الإدارة، مضيفأ:علينا التمييز ما بين الحرفيين الذين لديهم تنظيمهم النقابي وهو اتحاد الحرفيين وما بين الصناعيين ولسنا من حيث المبدأ ضد تمثيل صناعيي الفئة الرابعة في مجلس الإدارة ويمكن أن تكون لهم حصة مقعد أو مقعدين للدفاع عن هذه الشريحة ولكن ليس من الحكمة أن يدخلوا إلى مكتب الغرفة أويتولون رئاستها، إذ أن رئيس الغرفة ومكتبها عليهم التزامات بحكم المنصب لا يستطيع أن يتحملها صناعي درجة رابعة بكل المقاييس