عقد مصرف سورية المركزي أمس، جلسة تدخل جديدة في إطار متابعته لإجراءاته التدخلية النوعية وغير التقليدية في سوق القطع، الهادفة إلى إعادة التوازن إلى سوق القطع والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية عند مستويات مقبولة، ولاسيما خلال الفترة التي تسبق عطلة عيد الأضحى.
وأكد حاكم المصرف أديب ميالة خلال الجلسة على المتابعة الحثيثة لتطورات السوق واتجاهات سعر الصرف ومواصلة المصرف التدخل في السوق خلال فترة عيد الأضحى، بطرقه الخاصة وعبر قنوات خاصة به، وذلك بهدف عدم السماح للمضاربين بالتلاعب بسعر الصرف، والتأثير بالتالي على المستوى العام للأسعار واستعداده لاتخاذ كل ما من شأنه إشاعة جو الارتياح على سوق القطع وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة.
وأوضح أن المصرف سيواصل التدخل الإيجابي في سوق القطع عبر التدخل المباشر "التقليدي، في سوق القطع من خلال الاستمرار بتمويل كل احتياجات القطاع الخاص من القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات عن طريق المصارف المرخصة وبأسعار صرف تمييزية، إلى جانب التدخل غير المباشر في السوق باستخدام الطرق والأساليب غير التقليدية التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف، اعتبارا من الأسبوع الماضي، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها سوق القطع خلال الأيام الماضية، ولجم عمليات المضاربة على الليرة التي اشتدت أثناءها.
وأشار ميالة إلى تنسيق المصرف اليومي مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمتابعة تمويل جميع إجازات الاستيراد الممنوحة من قبلها، واستمرار ببيع شرائح كبيرة من القطع الأجنبي بطرقه الخاصة وبشكل يومي بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح أن النتائج الإيجابية لعملية التدخل بدأت تظهر خلال الأيام الماضية، حيث انخفض صرف الدولار من مستويات تقارب 197 ليرة للدولار إلى مستويات لا تتجاوز 190 ليرة للدولار.
وطلب ميالة من التجار والصناعيين التوجه إلى المصارف المرخصة العاملة في سورية للحصول على احتياجاتهم التمويلية بالكامل، وبسعر الصرف التمييزي الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي يقل عن الأسعار السائدة في السوق الموازية.
وحذر من خطورة اللجوء إلى السوق الموازية للحصول على القطع الأجنبي، لأن ذلك يعتبر تشجيعا للسوق السوداء والمضاربين فيها على استمرار نشاطهم والإضرار بالاقتصاد السوري، والتأثير سلباً على استقرار الليرة، إلى جانب المخاطر المحتملة لتعرض المتعامل نفسه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين النافذة فيما يتعلق بالاتجار بالقطع الأجنبي في السوق غير النظامية.