طلبت رئاسة الوزراء من وزارات الدولة وجهاتها كافة في كتابها رقم 14789 اعتماد معايير وأسس موضوعية وشفافة ومدروسة وتوخي الدقة عند إصدار القرارات المتعلقة بإشغال أو إعفاء مسؤولي المفاصل الإدارية كافة، وخاصة المناصب العليا والمتوسطة منها والابتعاد عن الشخصنة والمحسوبية في ذلك.
وطلبت في كتاب آخر التقيد التام بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته فيما يتعلق بالتعيين الدائم والمؤقت، بموجب مسابقة أو اختبار ومراعاة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وخاصة توفر الوثائق والثبوتيات المطلوبة لقبول طلب لاشتراك بالمسابقة أو الاختبار، ومنها أن يكون المتقدم حائزاً الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب القانون والنظام الداخلي للجهة العامة، مع الإشارة إلى أن المعول عليه باعتبار المتقدم حائزاً الشهادات والمؤهلات العلمية هو صدور قرار مجلس الجامعة أو الجهة المعنية.
واعتبرت في كتابها هذا مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون الإدارية ورئيس دائرة الشؤون الإدارية لدى الجهة العامة مسؤولين عن تنفيذ مضمون هذا الكتاب.
ودعت من جهة أخرى إلى وضع الآلية اللازمة لمنح العاملين في الوزارات والجهات العامة لها إجازاتهم الإدارية السنوية المستحقة، وعدم رفع أي طلبات لصرف أي تعويض مقابل عدم استفادتهم من هذه الإجازات، والاستمرار بمنحهم إجازات خاصة بلا أجر في حال طلبها بما لا يتعارض مع حسن سير العمل في هذه الجهات.