أفاد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي، أن عدد اللقطاء ازداد في سورية نتيجة فقدان الطفل لأبويه نتيجة الأزمة التي تمر بها في سورية.
وأضاف أنه لابد من التميز بين اللقطاء الذين ولدوا من أبويين غير شرعيين وتخليا عن الولد فأصبح مجهول النسب، وبين اللقطاء الذين فقدوا والدهم ولم يبلغوا سن التميز أي إنهم لا يستطيعون تذكر نسبهم.
وأوضح أن دمشق تستقبل في كل أسبوع معاملة تتعلق باللقيط، مبيناً أن دور القضاء الشرعي هو تعين الوصي على اللقيط بهدف القيام بكل الحاجيات التي يحتاجها اللقيط من الرعاية.
وأشار إلى أنه يتم رعاية اللقيط في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي بدورها تقترح على السجلات المدنية انتحال اسم للقيط حيث يقوم مدير السجل المدني بإيجاد اسم وهمي له.
ونوه إلى أن هناك أشخاصاً قد يتقدمون إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف رعاية اللقيط، وهنا يأتي دور القضاء الشرعي باعتبار أن الراعي يحتاج إلى وصاية لكي يحق له التصرف بحقوق اللقيط مثل السفر التسجيل في المدارس وغيرها من الاحتياجات التي يحتاجها.
وأكد على أنه تم إلغاء القانون الخاص باللقطاء عندما وضع قانون الأحوال المدنية، ولم يعلم إلى الآن إيجاد قانون بديل للقانون القديم على الرغم بأنه لابد من وضع قانون خاص باللقطاء، ولاسيما أن قانون الأحوال المدنية ذكر قواعد عامة عن اللقطاء ولم يدخل في التفاصيل، وخاصة أن اللقطاء يحتاجون إلى رعاية خاصة باعتبارهم مجهولي النسب.
وكشفت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية عن أن عدد اللقطاء في دور الرعاية بلغ ما يقارب 500 لقيط موزعين في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن عدد اللقطاء في دمشق وصل إلى 150 لقيطاً، في حين بلغ عددهم في حلب 70 لقيطاً، وفي حمص 40 لقيطاً في حين سجلت محافظة حماة 35 لقيطاً.
ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد الضبوط التي تم تسجيلها في وزارة الداخلية خلال الشهرين الماضيين تجاوز 20 ضبطاً لأطفال وجدوا في الشوارع، مشيرة إلى أن عدد اللقطاء ارتفع عن الأعوام القادمة، إضافة إلى أن هناك مئات الأطفال فقدوا أبويهم في المناطق الساخنة.
ولفت معراوي إلى ضرورة إيجاد قانون خاص باللقطاء، بعد إلغاء القانون القديم باعتبار أن اللقطاء يعاملون معاملة خاصة، ومن هذا المنطلق لابد من تقنين جميع المواد التي تتحدث عنهم في قانون خاص، موضحاً أن المواد التي تنص على رعاية اللقطاء موزعة بين قانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية.