قال رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عدنان دخاخني، إن اسعار السلع ارتفعت بحدود 300 و400% عن بداية الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن الاسعار ارتفعت بحدود 15% منذ عيد الفطر الماضي أي خلال شهرين فقط.
وتابع في حديثه خلال برنامج "مين المسؤول" على اذاعة "ميلودي اف ام" مع الإعلامي حازم عوض، حول ارتفاع اسعار السلع قبل عيد الأضحى، إن المازوت في السوق السوداء يباع بـ250 ليرة والدولة حددته بـ60 ليرة، وهذه الزيادة أثرت سلباً على تكاليف السلعة، لكن ذلك ليس مبرراً لهذا الغلاء الحاصل.
وأردف أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، غير قادرة على ضبط الاسواق بظل امكانياتها المتواضعة، وبظل تحول دمشق إلى مستقطب للأرياف وازدياد عدد المحال التجارية بشكل كبير.
وأضاف "تملك وزارة التجارة حوالي 90 شخص فقط معني بالرقابة على الاسواق، وهؤلاء لا يشكلون أكثر من 30 دورية لضبط الاسواق، ولايمكن تواجدهم جميعاً في آن واحد وهذا ماقد يسبب صعوبة اضافية على عمل الوزارة".
وأكد دخاخني أنه لم تعد هناك أسعار محررة في الاسواق، وكل السلع باتت محددة نسب الربح للمصنع و تاجر الجملة والمستورد تاجر المفرق ومن هذه السلع الملابس"، مشيراً إلى أن تحديد هوامش الربح طال كافة السلع سواء كمالية أو تكميلية أو تحويلية أو منتجة محلياً أو سلع مستوردة جاهز للاستهلاك المباشر.
وعن أضاحي العيد، قال دخاخني، إن وزارة التجارة الداخلية لم تسعر أضاحي العيد، فهذا شأن المربي, والوزارة تسعر فقط اللحم الذي يباع للمستهلك مباشرة.
وفي سياق مختلف، حذر دخاخني من شائعات يقوم بعض التجار بإطلاقها حول فقدان سلع معينة، بهدف رفع اسعارها بعد احتكارها.
وعلى هذا أكد دخاخني، أن شائعة فقدان الغاز الأخيرة ليس لها اساس من الصحة كون المادة متوفرة في السوق السوداء، مشيراً إلى أن سبب ذلك هو شائعات أطلقها محتكرون.