طلبت رئاسة مجلس الوزراء توقيف إصدار عقود التأمين التكميلي لكافة السيارات الحكومية، إلا سيارات المجموعة الأولى الواردة بالقرار رقم 16، على أن تؤمن السيارات الحكومية المخصصة بعقد تأمين تكميلي على نفقة صاحب العلاقة.
وطلبت رئاسة المجلس، من جانب آخر استثمار البرنامج الإلكتروني الموجود لدى المؤسسة السورية للتأمين بالشكل الأمثل، وخاصة فيما يتعلق بالآليات والمركبات الحكومية لتوفير إحصائيات دقيقة وبشكل ربعي وإحصائيات لإجمالي قيمة العقود في نهاية العام مع إجمالي الصرفيات على الحوادث لجميع الآليات الحكومية المؤمنة تأميناً شاملاً يتضمن إجمالي أسطول السيارات والآليات المختلفة ولكل جهة حكومية على حدة.
وطلبت إلغاء التأمين الشامل لجميع السيارات الحكومية، عدا سيارات المجموعة الأولى وأسوة بسيارات رئاسة مجلس الوزراء بدءاً من تاريخه، والسماح للمخصصين بالتأمين الشامل، ولكن على نفقتهم الخاصة مع الاستفادة من حسم الموظفين.
وجاء طلب رئاسة الوزراء هذا بعد تدقيق البيانات المتعلقة بملف التأمين الشامل، وحفاظاً على المال العام من الهدر.