أوضحت " وزارة الصناعة " في تقريرها عن المؤشرات الإنتاجية والتسويقية خلال النصف الأول من العام الحالي للمؤسسات التابعة لها.
وتشير تلك المؤشرات وفق ما توافر من بيانات ومعلومات عن الواقع الفعلي للأداء خلال الفترة المذكورة حيث تبين أن الإنتاج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمته بحدود/51,5/ مليار ليرة من أصل قيمة مخططة تزيد على /295/ مليار ليرة وبذلك تكون قيمة التراجع بحدود/244/ مليار ليرة مع العلم أن قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي خلال العام 2013 كانت/163/ مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بقيمة المستلزمات الإنتاجية فقد أكدت المؤشرات الرقمية الصادرة عن الوزارة أن قيمتها الإجمالية تجاوزت سقف/28/ مليار ليرة علماً أن القيمة المخططة حتى نهاية العام الحالي تقدر بنحو/194/ مليار ليرة، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للفترة ذاتها حوالي /23,4/ مليار ليرة من أصل خطة مقررة تقدر قيمتها بنحو /101/ مليار ليرة مع العلم أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي قدرت بحدود/57/ مليار ليرة وتتوقع الوزارة زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام الحالي وذلك مع تحسن واقع المؤسسات والشركات الإنتاجية بالتزامن مع تحسين الوضع الأمني في أماكن تواجدها وخاصة في محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا و إدلب ومحافظات المنطقة الشرقية.
تراجع الاستثمارات
أما فيما يتعلق بالواقع الاستثماري فقد تبين من خلال القراءة تراجع واضح في القيمة الاستثمارية والإنفاق الاستثماري قياساً للسنوات السابقة وذلك لعدة أسباب في مقدمتها التركيز على الأولويات في عملية الإنفاق وخاصة في ظل الظروف الحالية وترشيد الإنفاق بما يخدم العملية الإنتاجية بشكل مباشر وتأمين استمرارية خطوط الإنتاج في بعض الشركات التي تؤمن سلعاً ومنتجات تشكل ضرورة حتمية للسوق المحلية حين بلغت قيمة الأموال التي تم إنفاقها على المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي حدود /123/ مليون ليرة من أصل قيمة استثمارية مخططة قدرت قيمتها بنحو/1,6/ مليار ليرة وتتوقع وزارة الصناعة زيادة حجم الإنفاق الاستثماري خلال النصف الثاني من العام الحالي وذلك بالتوازي مع تحديد أولويات المرحلة الحالية لاستمرارية العملية الإنتاجية في الشركات القائمة فعلياً.
المبيعات دون المطلوب
أيضاً المؤشرات التسويقية لها نصيب من التراجع خلال الفترة المذكورة سابقاً وهذا التراجع في معظمه مرتبط بالوضع الأمني وخروج معظم الشركات من الإنتاج الفعلي وتعثر الآخر في تسويق منتجاتها لنفس الأسباب المذكورة إذ بلغت القيمة الإجمالية الفعلية للمبيعات على مستوى الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي حدود (38,4) مليار ليرة من أصل خطة مقررة قيمتها الإجمالية بحدود (242) مليار ليرة وبذلك يكون حجم التراجع في المبيعات الإجمالية المخططة حوالي (204) مليارات ليرة علماً أن الوزارة تتوقع زيادة رقم المبيعات خلال النصف الثاني للعام الحالي بعد عودة بعض الشركات للإنتاج الفعلي.
أما فيما يخص المبيعات الدولارية فقد بينت المؤشرات الرقمية تراجعاً كبيراً في المبيعات قياساً بالسنوات السابقة حيث بلغت قيمتها الإجمالية للفترة المذكورة بحدود /3/ ملايين دولار علماً أن المخطط كان /159/ مليون دولار مع الإشارة إلى أن المبيعات الدولارية تجاوزت سقف /147/ مليون دولار خلال العام الماضي.
أيضاً مؤشرات الاستيراد للمؤسسات والشركات التابعة سجلت تراجعاً واضحاً من خلال مقارنة المستوردات الفعلية مع المخططة حيث بلغت قيمة المستوردات خلال الفترة المذكورة سابقاً حدود /5,8/ مليارات ليرة من أصل خطة مقررة قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي /48,6/ مليار ليرة.
ارتفاع المخازين
وحده مؤشر المخزون على مستوى المؤسسات الصناعية والشركات التابعة سجل زيادة واضحة لجهة المخازين المتوفرة في مستودعات الشركات الصناعية والتي قدرت قيمتها مع بداية العام الحالي بمبلغ اجمالي قدره /14,5/ ملياراً ووصلت قيمتها مع نهاية النصف الأول من العام الحالي بحدود /51,3/ مليار ليرة أي أن الزيادة المحققة على المخازين بلغت قيمتها مقدار /36,8/ مليار ليرة وتعيد الوزارة أسباب ارتفاع المخازين لصعوبة تصريف بعض المنتجات ولاسيما الأسمدة وغيرها، مع الإشارة إلى أن معظم هذه المخازين هي بضاعة تحت الطلب مرهونة لبعض الجهات العامة وبالتالي فهي لا تشكل عبئاً على المؤسسات والشركات الصناعية إلا من ناحية المساحة الجغرافية وطريقة إشغالها للمستودعات وغيرها.
لهذه الأســــــباب
وبالعودة إلى المؤشرات المذكورة سابقاً نجد أن تراجعاً واضحاً في مجملها سواء على الصعيد الاستثماري أم الانتاجي وحتى التسويقي الأمر الذي يدل على أنّ هناك جملة من الأسباب أدت إلى هذا التراجع في مقدمتها حالة الحرب الكونية التي المفروضة على سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة تركت آثارها ليس فقط على الصناعة فحسب بل وإنما على كل مقومات الاقتصاد السوري وبنيته التحتية التي كانت الهدف الأول لهذه الحرب
المجال الاســـــتثماري
عدم قدوم الخبراء لاستكمال أعمال التركيب والإشراف على تركيب الآلات ولاسيما المشاريع المتعاقد عليها على أساس مفتاح باليد (حديد حماة – زجاج دمشق).
صعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات.
صعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات القيمة الكبيرة ولاسيما بعد التوقف عن تمويلها بقروض من صندوق الدين العام.
الجانب الانتـــــــاجي
أولاً: التوقفات التي حصلت في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة.
ثانياً: العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية حيث أظهرت العديد من المشكلات في مقدمتها:
صعوبة تنقل العمال نتيجة الأحداث الأمنية.
تدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة سواء بسبب المشكلات الفنية أو المشكلات التسويقية ما أدى الى اختناقات وتراجع في المواصفات.
ظهور مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق الساخنة التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج.
استمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل ما يثقل كاهل هذه الشركات بالديون ويؤدي الى تآكل قيمة الموجودات الثابتة ويحرم قطاعات أخرى من القيمة المضافة للعاملين.
صعوبة توفير المواد الأولية وعدم القدرة على تأمينها بسبب الظروف السائدة.
انقطاع توريد الغاز.... الكهرباء.... الفوسفات.
تبعثر منتجي الحليب الخام وعدم وجود مراكز تجميع والحالة الأمنية للطرقات.
قلة الكوادر الفنية المتخصصة (نسيج – صباغة – ألبسة).
ثالثاً: قدم الآلات والمعدات وانتهاء العمر الفني الإنتاجي لأغلبها وتعدد مصادر تأمين القطع التبديلية بسبب إغلاق بعض الشركات الصانعة لمعاملها.
ضرورة ضبط عمليات التهريب لمنع تسرب سلع مخالفة للمواصفات القياسية.
صعوبة تأمين المواد الأولية بالأسعار المناسبة ما أدى إلى زيادة التكلفة وانخفاض القدرة على المنافسة في السوق المحلية.
المجـــــال التســــــويقي
انخفاض الكميات المصدرة من المنتجات المحلية بسبب العقوبات المفروضة.
صعوبات تسويقية ناجمة عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على عدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعددة أهمها النقل.
ارتفاع رسوم الترانزيت التي تفرضها بعض الدول ولاسيما المجاورة على عبور البضائع السورية ما يحمل المنتج تكاليف اضافية.
ارتفاع تكاليف المنتج المحلي بسبب قدم التكنولوجيا التي تؤدي الى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة وقطع التبديل وتدني الطاقة ومواصفة المنتج ووجود بطالة مقنعة في معظم شركات القطاع العام الصناعي ولاسيما بعد عمليات الاستبدال والتجديد والاعتماد على تقنيات تقلص الحاجة لليد العاملة.
وعدم حماية المنتج المحلي وتوقيع اتفاقيات مع دول الجوار والدول العربية من دون ضوابط ودون إعطاء الشركات دعماً للفترة الانتقالية.
تفاوت النظام الضريبي المفروض على مستلزمات الإنتاج.
قلة الاعتمادات المخصصة في بند الدعاية والإعلان والمعارض الخارجية.
عدم وجود شركات تسويقية متخصصة محلية ودولية تساهم في تسويق المنتجات الصناعية ودراسة الأسواق الجديدة.
إحجام الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات لما يترتب عن التعامل من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وتالياً تحولهم الى التعامل مع القطاع الخاص
وتالياً عدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بكل الدول.
وفرض رسم الانفاق الكحولي على قيمة المبيعات واعتباره جزءاً من التكلفة (مشروبات).
نقص الكوادر التسويقية في الشركات التابعة والخبيرة بالأسواق العالمية.
وافتقار سورية إلى وجود مراكز لأبحاث التسويق «الأسواق الداخلية والخارجية».
تحول الشركات إلى التعامل باليورو أو غيره من العملات الأخرى بدلاً من الدولار، وتذبذب أسعار هذه العملات مقابل الليرة.
إضافة لما تعانيه المؤسسات من صعوبات كبيرة في علاقتها مع المصرف التجاري السوري وخصوصاً فيما يتعلق:
1- الاعتمادات المقايضة حيث يصر المصرف على الخضوع لإملاءات المصرف المراسل الأجنبي وتنفيذ جميع شروطه بغض النظر عن المصلحة الوطنية، إذ لم تتمكن المؤسسات من فتح اعتمادين مستندين وفق مبدأ المقايضة لإصرار المصرف على تنفيذ عمليات التصدير قبل التوريد وتالياً إن المصرف لم ينفذ رغبة الطرفين بهذا الخصوص.
2- بالنسبة لتداول المستندات لدى المصرف التجاري السوري فيما يخص اعتمادات التصدير، هناك تأخر كبير في تداول المستندات إذ تصل البضاعة المصدرة الى ميناء الوصول قبل وصول المستندات وهذا ما يرتب على الزبون تكاليف إضافية.
3- عدم تعاون المصرف التجاري مع المؤسسة النسيجية بخصوص تمديد الكفالات المصرفية أو مصادرتها لحساب المؤسسة بالرغم من وجود أحكام قضائية.
معوقات العمـــــل الإداري والمـــــالي
وهذه المعوقات لا تقل أهمية عما سبق على اعتبار العمل الإداري المحرك الرئيسي لأي عملية إنتاجية وتسويقية و في مقدمة هذه المعوقات:
1- ضعف السيولة المالية لبعض الشركات ما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية.
2- وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة ما جعل بعضها يعجز عن تسديد رواتب العاملين فيها.
3- الروتين والتأخير لدى المصارف السورية في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة.
4- ضعف التسهيلات الائتمانية المتبادلة بين المصرف التجاري السوري والمصارف الأجنبية المعتمدة.
5- ارتفاع عدد العمال المصابين بأمراض مهنية في الشركات الرئيسة التابعة (الأسمدة – الإطارات – الدهانات- الدباغات) والاستمرار في دفع أجورهم المرتفعة نسبياً لأن معظمهم قد أمضوا فترة زمنية طويلة في العمل.
6- تحديد بعض البنود بسقف معين (بند الدعاية والضيافة والمؤتمرات).
المصدر: صحيفة تشرين المحلية – b2b-sy