أكدت غرفة صناعة حلب مجدداً جملة التوصيات التي تقدمت بها هيئتها العامة إلى الحكومة بعد اجتماعها السنوي الأخير، وذلك انطلاقاً من رؤيتها القائلة بضرورة اعتبار حلب مدينة منكوبة وتتطلب قوانين استثنائية وإسعافية تتناسب مع واقع المدينة، وتساهم في إحداث نهضة الصناعة من جديد في عاصمة الصناعة ودفع عجلة الإنتاج فيها بأسرع ما يمكن.
وتحدثت أولى هذه التوصيات عن أن اعتبار حلب مدينة منكوبة بالكامل وتشميلها بقوانين استثنائية خاصة إنما هو بهدف الحفاظ على أرزاق أهلها وعلى نشاطهم الاقتصادي ومساعدتهم في النهوض مجدداً وإعادة الإعمار.
وأشارت الغرفة في توصياتها إلى أن إيقاف الإجراءات القانونية بحق المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض والرسوم سيصب في مصلحة حماية منشآت هؤلاء من البيع بالمزادات التي سيرتادها حتماً أصحاب الأموال المشبوهة، الذين يعملون لمصلحة بعض الدول المعادية من أجل شراء الاقتصاد الوطني بعد تدميره.
وإضافة إلى منح الصناعيين الذين يجدولون قروضهم حسب المرسوم الأخير نسبة 20% من قيمة القرض من دون فوائد، وتندرج ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الأولية والإقلاع بمنشآتهم كي يتمكنوا من سداد القروض الأصلية.
ويتم هذا المنح عند التوقيع على اتفاقية الجدولة وخلال فترة لا تتجاوز السنتين منذ تاريخ بدئها، باعتبار أن هذا ما فعلته مختلف الدول التي خرجت من الحروب.
ولفتت التوصيات إلى أهمية تشكيل مجالس إدارة محلية للمناطق الصناعية كافة المحررة وغير المحررة ولجان عمل لنقل طلبات الصناعيين واحتياجاتهم، واعتماد هذه المجالس في المحافظة للتواصل مع الغرفة ومع الجهات المعنية ومتابعة مشاكل وطلبات الصناعيين في كل المناطق والبقع الصناعية، والتنسيق بين اللجنة الأمنية ومجالس الإدارة في المناطق الصناعية المشكلة من غرفة الصناعة ومحافظة حلب للحد من الإساءات المرتكبة من بعض عصابات اللصوص، والاقتراح بتشكيل مجموعة متابعة مع اللجنة الأمنية من أجل متابعة هذا الموضوع، وتكليف ضابط من اللجنة الأمنية التنسيق مع غرفة صناعة حلب لدخول الصناعيين إلى المناطق كافة التي تم تحريرها تباعاً.
وتفعيل مكتب السلامة المهنية الذي يهدف إلى حماية المنشآت الصناعية بشكل احترافي بالتعاون مع الدولة وتحت إشرافها، إلى جانب حل مشكلة المخصصات التي تعرقل الإنتاج، وخصوصاً بما يتعلق ببند الكشف الحسي الذي يصعب تحقيقه في معظم المناطق الصناعية، والاعتماد على التفاهم الذي أقرته غرفة الصناعة مع وزارتي الصناعة والاقتصاد بخصوص تجاوز هذا الشرط بشكل يضمن استمرار عملية الإنتاج والتحقق من ملكية وإدارة المنشآت الصناعية.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة منح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحرفية، وإعادة جدولة قروض المنشآت الكبيرة ضمن شروط وتسهيلات خاصة مناسبة لواقع الأزمة والدمار.
وأكدت التوصيات أيضاً ضرورة رفع ملف التعويضات الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية إلى الجهات الدولية المختصة، وإقراره بنداً أساسياً في أي حل سياسي قادم.
وطلبت العمل على إصدار مرسوم بإعفاء المعامل في مدينة حلب خلال فترة الأزمة ولحين عودة المعامل إلى العمل من رسوم التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ 1/7/2012 حتى نهاية الأزمة، مما له انعكاسات إيجابية على عدم تسريح العمال نتيجة تكليف هذه المعامل من رسوم التأمينات وهي عملياً لا تعمل.
وبيّنت توصيات غرفة صناعة حلب أهمية الإسراع بالموافقة على اقتراح دمج البلاغين 10 و16/ب المقدم سابقاً من اتحاد غرف الصناعة السورية، وتحويل التجمعات الصناعية إلى مناطق صناعية وتنظيمها أصولاً بمرونة تتناسب مع الواقع تمهيداً لإعطاء تراخيص إدارية نهائية فيها، حيث لا يزال يشكل هذا الموضوع عرقلة واضحة لسير العمل.
ومنح موافقات مؤقتة للعمل لأصحاب الورش الحرفية والصناعات الصغيرة غير الملوثة للعمل في المناطق الآمنة.
كما تطرقت التوصيات إلى أهمية استصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والمدمرة كلياً، أو جزئياً من رسوم نقابة المهندسين والبلدية وغيرها في حال إعادة بنائها على ما كانت عليه قبل تدميرها.
والإسراع بإقرار إحداث الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الذي قدمه اتحاد غرف الصناعة السورية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في المناطق الريفية والفقيرة، ومساعدة قطاع الأعمال الوطني على الانخراط المباشر في هذه الجهود.
وأيضاً الإسراع بإقرار قانون الاستثمار وفق الصيغة التي قدمها اتحاد غرف الصناعة السورية، لأنها الأكثر واقعية وتلامس الواقع الصناعي والاقتصادي للبلاد.
وضرورة إحداث الهيئة العامة العليا لإعادة الإعمار والتنمية التي ستكون المظلة الوطنية العليا لكل جهود إعادة الإعمار والتنمية، والتي تندرج تحتها مختلف الأنشطة الحكومية والخاصة ضمن رؤية تنموية شاملة وإطار تشريعي وقانوني خاص يمكنها من العمل بمرونة وبسرعة وبشفافية.
وإحداث الهيئة العليا لإدارة الكوارث وشؤون الإغاثة، وذلك من أجل أن نستفيد من الأخطاء السابقة في مساعدة مختلف المناطق المحاصرة والمنكوبة، وتوحيد الجهود كافة في إطار تشريعي وإجراءات تنفيذية معتمدة تمكننا من إيصال القوافل الإغاثية وتنسيق مختلف الجهود الإنقاذية وفق أحدث الطرق والأساليب.
والاقتراح على الصناعيين التبرع بنسبة 5% من الرسوم الخاصة بغرفة الصناعة، تخصص لإغاثة المنكوبين والنازحين.
ولفتت التوصيات إلى أهمية العمل على إعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية التي تعرضت للتخريب.