عينت وزارة المالية 3 حالات عند إنجاز التكاليف الضريبية لـ2012 وما بعد، والعائدة للمستوردين مع مراعاة الفروقات في أسعار الصرف.
وطالبت الوزارة مديريات المالية في جميع المحافظات باعتماد هذه الحالات، على اعتبار أن فروقات أسعار الصرف الناتجة عن السعر بتاريخ الشراء وتاريخ الاستيراد تنجم عنها أرباح إضافية تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.
وأوضحت الوزارة، أنه نظراً لقيام مصرف سورية المركزي بتمويل جزء من مستوردات المكلفين، ولاحتمال تأخر وصول بعض هذه المستوردات، وبالتالي نشوء فروقات في سعر الصرف بتاريخ الشراء وسعر الصرف بتاريخ الاستيراد، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح إضافية، أوجبت الوزارة على الدوائر المالية عند إنجاز تكاليف المستوردين المذكورين لأعوام 2012 وما بعد التمييز بين حالتين:
الأولى تتمثل بحالة إبراز المكلف قيوده وكل الوثائق والمستندات المؤيدة لها وقبلت بها الدوائر المالية، وهنا يفترض أن المكلف سجل واقعة شراء القطع الأجنبي حسب تاريخ الشراء من مصرف سورية المركزي، ثم حوّله إلى المستوردات حسب تكلفته، وقام بالبيع بموجب فواتير أبرزها للدوائر المالية، وفي هذه الحالة تدرس القيود وتحدد الأرباح بعد إجراء بعض التعديلات إذا لزم الأمر.
بينما في الحالة الثانية، وفي حال اللجوء إلى التكليف المباشر، فيجب على مراقب الدخل أن يطلب من المكلف ما يثبت واقعة شراء القطع وتحديد تاريخ الشراء وسعر الصرف الذي تم الشراء فيه، ومقارنته مع سعر الصرف بتاريخ الاستيراد، وهنا، وفي حال تبين وجود فروقات في سعر الصرف، فإنّ هذه الفروقات تعدّ أرباحاً تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.
أما في حال عدم إبراز المكلف ما يثبت واقعة شراء القطع وتحديد تاريخ الشراء وسعر الصرف، فتتم مخاطبة المركزي للحصول على هذه المعلومات ومعالجتها ضريبياً حسبما هو مبين في الحالتين المذكورتين.
وجاءت هذه الخطوة رغبة من وزارة المالية بعدم استفادة المستوردين من الفروقات لرفع أسعار السلع التي يستوردونها على أساس سعر صرف منخفض، دون مراعاة تاريخ سعر الصرف بتاريخ الشراء، وهو التاريخ الذي يجب أن يعتمد في طرح السلع في الأسواق، وليس سعر صرف الاستيراد، إذ إنّ البعض من المستوردين وربما معظمهم يحاولون الاستفادة من هذه الفروقات في جني أرباح إضافية خارجة عن الأرباح التي يكلفون بها ضريبياً تحت ذريعة ارتفاع أسعار الصرف، ولاسيما أنّها غير مستقرة وتشهد تقلبات مستمرة.