انتهت هيئة تنمية وترويج الصادرات من إعداد مشروعين، أولهما مرتبط بموضوع الحماية والضمان الاجتماعي في سورية، والثاني يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأفاد مدير عام الهيئة، إيهاب اسمندر، أن تحسين وتطوير التجارة، وضمان تفاعل كل المشاركين فيها من القطاعين الخاص والعام يتطلب سلسلة من الإجراءات لتحديد المشكلات التي تعترض المعاملات التجارية، واقتراح الحلول للاستفادة من أحسن الممارسات الجديدة، وبالتالي يمكن أن يتحقق فقط من خلال تنسيق بين كل من المساهمين في العملية التجارية على مستوى الشركة والمستوى الوطني والمستوى الدولي.
وتتضمن هذه الإجراءات تحديد العوائق في نهج التجارة والإجراءات الجمركية، ومن ثم تحديد الحلول التي يضمنها استخدام آخر التطورات التكنولوجية إضافة إلى أحسن الممارسات في تبسيط وتكامل كل مكونات نهج التجارة، وهكذا فإنّ طريقة التعامل مع الإجراءات التجارية وتداول المعلومات له تأثير قاطع على سرعة وكفاءة ومدى الاعتماد على تسليم البضائع إلى المشتري وتسليم الثمن إلى البائع، والتعقيد وانعدام الكفاءة في التجارة يخلق عوائق غير منظورة أمام الصادرات، والهدف من المشروع بداية تحديد المعايير التي تضمن أمن وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإيجاد الآليات المناسبة لتخويل إدارة الجمارك سلطة الرقابة المتكاملة على جميع طرق النقل، مع تحسين دور ومهام وإمكانات الجمارك لمواجهة التحديات، إضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة لتعزيز التعاون بين الجمارك وقطاع الأعمال وتشجيع الحركة السلسة للبضائع من خلال تأمين سلسلة تزويد التجارة الدولية.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في التجارة الدولية كانت انعكاساً للإجراءات التي من شأنها زيادة التدفقات التجارية، وهو ما يجب تطويره والاستمرار فيه، وتمثل التجارة الدولية حالياً نحو 39%من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون التطورات سريعة ومتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما أدى إلى سرعة في الإنجاز، وانخفاض ملحوظ في التكاليف، وزيادة في كفاءة النظم التجارية ونقل السلع وزيادة وتيرة الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية.
وتستلزم عملية التبادل التجاري العادي إجراءات كثيرة معقدة في المعاملات الجمركية، إذ يبلغ عدد أطراف هذه العملية 27- 30 طرفاً، وتتطلب تقديم نحو 40 وثيقة و200 عنصر من البيانات، منها 30 عنصراً مكرراً، وتؤدي هذه الإجراءات المعقدة إلى تكاليف إدارية مرتفعة تقدر بنحو 7- 10% من إجمالي قيمة التجارة العالمية، وفق دراسة أعدها البنك الدولي.
أما بالنسبة للمعايير المطلوبة لتبسيط الإجراءات الجمركية، فتتمثل بضرورة توفير الأمان لتسهيل سلسلة التجارة الدولية ضد التهديدات، وفي الوقت نفسه، سيمكن هذا التبسيط السلطات من تسهيل حركة التجارة المشروعة وتحسين وتطوير إجراءات العمل الجمركي، وهذا بدوره سيؤدي إلى تحسين آليات تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ما سينعكس إيجاباً على زيادتها، إضافة إلى التنفيذ الأمثل للقوانين والتشريعات، ومن أجل وضع الإجراءات اللازمة في مكانها الصحيح، فإنّ المعايير المطلوبة من الجمارك لحماية وتسهيل التجارة هي إدارة سلسلة التزويد المتكاملة واستخدام النظم الآلية للبيانات الجمركية مع تطبيق أنظمة إدارة المخاطر، وأخيراً تطبيق معلومات الكترونية مسبقة، مثل التخليص قبل وصول البضائع.
وأوضح اسمندر أنّ المشروع الثاني الذي تقدمت به الهيئة، هو مشروع الحماية والضمان الاجتماعي الذي يعاني مجموعة من المشكلات، وخاصة المالية منها والتنظيمية التي أثرت سلباً في الوضعية الاجتماعية السورية، فرغم العدد المصرح به من “وزارة العمل” مؤخراً، إلا أن الواقع مخالف لذلك، حيث يحرم عدد كبير من العمال والمستخدمين التصريح لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، وبالتالي حرمانهم الاستفادة من أي حماية أو رعاية اجتماعية، كما أنّ المنخرطين منهم لا يستفيدون على النحو الكامل من هذا النظام، ناهيك عن أنّ عدد العمال غير المصرح بهم يمثل 27%، كما يلاحظ تهرّب العديد من المشغلين في مختلف القطاعات من التصريح بالعمال، وعدم التصريح بجمع أيام عملهم، ما يؤدي لضياع جزء من معاشهم عند التقاعد، وعدم الانتظام في تسديد مستحقات التأمين، علماً بأنّ الحماية الاجتماعية تعد رافداً أساسياً للتنمية والحفاظ على العنصر البشري.
وأشارت مصادر مطلعة على الدراسة إلى أنّ أهداف الحماية الاجتماعية تكمن بداية في حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية، وتأمينهم ضد بعض الأخطار، مثل المرض والموت والبطالة وحوادث العمل، إضافة إلى المساهمة في إعادة توزيع الدخل الوطني من خلال إعادة توزيع المداخيل، أي الاقتطاع من دخل الفئة العاملة وتوزيعها على الفئة غير القادرة على العمل، مثل فئة المتقاعدين، والأهم من ذلك، مساعدة وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال المحافظة على القدرة الشرائية للأفراد، كما تضمن تمتع الناس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي الأساسي الذي يمكنهم من تنمية إمكاناتهم البشرية في العمل، وضمن أسرهم وفي المجتمع عموماً، إضافة إلى تخفيف المخاطر الاجتماعية وتوسيع الفرص أمام الفقراء والمعرضين للخطر.
وأفادت المصادر أنّ هناك 5 عوامل مشتركة ساهمت إيجاباً في تحقيق مستويات رفيعة من الرفاه الاجتماعي، أولها وجود رؤية والتزام سياسي لدى أصحاب القرار بتحقيق الرفاه الاجتماعي والتمسك بالحقوق الاجتماعية للمواطنين، يليها تنمية الوحدة الوطنية، وتعزيز المسؤولية الجماعية، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتعزيز التماسك الاجتماعي.