علن رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل، أن مجلس الوزراء أقر إحداث الهيئة العامة للطب الشرعي واصفاً هذه الخطوة بالمهمة وخاصة أن الطب الشرعي في سورية يعاني من مشاكل عديدة منها النقص العددي الكبير في عدد الأطباء الشرعيين حيث إن عددهم لا يزيد على 80 طبيباً.
وقال نوفل، إن العمل جار حالياً على تطبيق آليات التنفيذ لإحداث الهيئة العامة للطب الشرعي من خلال إيجاد مقر لها إضافة إلى تخصيص الميزانية المناسبة لتأخذ هذه الهيئة دورها الحقيقي على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالجانب القضائي.
وأشار رئيس قسم الطب الشرعي إلى أن فائدة الهيئة تتجلى في توحيد آليات العمل لدى الأطباء الشرعيين ومراقبة عملهم وتحسين معيشتهم والإشراف على جميع مؤسسات الطب الشرعي في سورية من خلال توحيدها ضمن الهيئة السالفة الذكر، لافتاً إلى أن هذه الهيئة ستكون لها استقلاليتها بحيث تكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء.
وأكد نوفل أن إحداث الهيئة العام للطب الشرعي سيساعد القضاء في الكشف عن الجرائم والوصول إلى الحقيقية من خلال تأهيل كادر من الطب الشرعي للعمل في هذا المجال ولاسيما أن القاضي يعتمد كثيراً على تقرير الطبيب الشرعي باعتباره تقرير خبرة يساعد في الوصول إلى الحقيقة.
وبيّن أن مهمة الهيئة تدريب الكوادر الطبية ولاسيما أن هناك نقصاً كبيراً في عدد الاختصاصيين الشرعيين في كلية الطب بجامعة دمشق، وذلك نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الطبيب الشرعية باعتبار أنه لا يوجد له أي مورد مادي أخر مؤكداً أن الهيئة الجديدة ستؤمن فرص عمل للأطباء الشرعيين عبر إحداث مراكز طبية تابعة لها في جميع المحافظات السورية.
وفيما يتعلق بمخابر dna قال نوفل، إن سورية تعاني من نقص كبير في هذه المخابر حيث لا يوجد فيها سوى ثلاثة مخابر مخبر، تابع للأمن الجنائي وأخر تابع لوزارة الصحة وهو معطل، والثالث تابع لوزارة التعليم العالي، مؤكداً أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل الجهات المختصة في هذا المجال.
وبيّن نوفل أن سورية بحاجة إلى ما يقارب 6 مخابر dna لسد العجز الحاصل ولاسيما أن سورية تمر بأزمة كبيرة حيث ازداد عدد المفقودين والضحايا المجهولة، ولذلك فإن وجود هذه المخابر أصبح ضرورة ملحة لابد منها، إضافة إلى تأهيل كوادر طبية مختصة في هذا المجال باعتبار أن سورية تعاني من نقص واضح بالمختصين في مجال dna.
ولفت إلى أن هناك الكثير من المشاكل واجهت الطب الشرعي وخاصة فيما يتعلق بالمفقودين والجثث المجهولة نتيجة عدم وجود مخابر كافية من dna للقيام في هذه المهمة، ولذلك فإنه يجب على وزارة الصحة أن تعمل على تأمين هذه المخابر أو تشغيل المخبر التابع لها.