أكد وزير الكهرباء عماد خميس، أن قطاع الكهرباء يواجه تحديا كبيراً يتمثل في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
كلام الوزير جاء استماع مجلس الشعب إلى أجوبة وزيري الكهرباء والنفط والثروة المعدنية حول أسئلة الأعضاء الشفهية بشأن واقع القطاعين، والإجراءات المتخذة لتأمين الاحتياجات من الكهرباء والمشتقات النفطية وإصلاح الأضرار التي لحقت بالقطاعين.
وأضاف أن هناك 32 عنفة متوقفة من أصل 54 منذ بداية الأزمة بسبب نقص الوقود، علماً أن جاهزيتها عالية، وفقاً لصحيفة الوطن.
وأوضح أن التفاوت في ساعات التقنين بجميع المناطق تفرضه ظروف الأزمة، وأن الوزارة تعمل على تأمين الإمداد الكافي لمحطات توليد الكهرباء ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
وعرض الوزير خميس خلال ظروف القطاع الكهربائي والتحديات التي يواجهها في ظل الأزمة والعقوبات الاقتصادية المفروضة التي تحول دون تأمين قطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد والشبكات والأبراج، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التوازي على مسارين الأول التصدي للتحديات الحالية وإصلاح ما تم تخرييبه، والثاني يتمثل في العمل على إنشاء محطات توليد جديدة قادرة على تأمين الطلب المتزايد على الطاقة خلال السنوات القادمة وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
ونوه إلى أن أحد الحلول لمشكلة الكهرباء هو دراسة رفع أسعار الطاقة الكهربائية والسماح باستيراد الفيول، وهناك حلول أخرى متعددة، موضحاً أن البنية التشريعية التي عملت عليها الوزارة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بمجالات الطاقة البديلة.