طلبت وزارة التنمية الادارية من كافة الوزارات والجهات التابعة لها التعاون في تنفيذ الاستبيان المعد من قبل الوزارة، وذلك لحصر احتياجات الخطة الوطنية للتنمية الادارية والاجابة بوضوح ودقة للاسهام في اعداد خطة التنمية الادارية على صعيد الدولة، عبر طرح احتياجات الجهات العامة التدريبية والتنظيمية والقانونية والمالية والبحثية، لتمكين الجهات المعنية من ادراجها في هذه الخطة تمهيدا لانجازها.
وتضمن الاستبيان العديد من الاسئلة والمحاور التي تتعلق بمجال التنظيم ومجال القوانين والانظمة وتقانات الاتصالات والمعلومات، وفي مجال التدريب والاستشارات الادارية والبحوث والدراسات الادارية وعلى صعيد المشاكل الادارية السلوكية والبيئية.
وتتركز الاسئلة حول تسميات الجهات العامة ومدى تعارض اختصاصات الجهات العامة مع جهات اخرى، وذلك لازالة الازدواجية في الاختصاصات عبر الدمج أو الالغاء أو استحداث جهات اخرى، واسئلة حول النظام الداخلي والملاك العددي ومدى تطابق الهيكل التنظيمي مع الواقع العملي وامكانيات تعديل النظام الداخلي، وفيما اذا كانت الجهات العامة تتمتع بدليل اجراءات ادارية وادلة تنظيمية وتعريفية ومقترحات تبسيط الاجراءات.
وتمحورت اسئلة الاستبيان، حول ما اذا كان لدى الجهات العامة نظام لتقييم الاداء الفردي وتقييم الاداء المؤسسي أو وجود وحدة تنظيمية تختص بالتنمية والتطوير الاداري وضرورة وجود مثل هذه الوحدة، واسئلة حول المشاكل القانونية والانظمة المحددة للعمل ومضامينها وتفسيراتها ومشاريع القوانين المدروسة واستفسارات حول الاجهزة المستخدمة لدى الجهات العامة في مجال تقانات الاتصالات والمعلومات والبرمجيات المستخدمة، ومدى استثمارها الفعلي وما تحققه هذه الاجهزة والبرمجيات واثرها على اداء الجهات والوظائف العامة للادارة ومهامها التقليدية، وفيما اذا كانت الجهات العامة تعتمد نظام الارشيف الالكتروني ونظام الاتمتة في اداء عملها وتقييم خدماتها للمواطنين واستخدامها للبريد الالكتروني الداخلي والخارجي، وخدمات الموقع الالكتروني على شبكة الانترنيت في حال وجد في الجهة العامة، وفيما اذا كان استخدام هذه البرمجيات ساهم في تبسيط الاجراءات وتحسين الاداء والخدمة للمواطنين.
وتضمن الاستبيان، اسئلة حول التدريب والجهات المسؤولة عن التدريب وامكانياتها ونشاطاتها وخطة التدريب السنوية، وكيفية تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين ومدى نجاح عمليات التدريب للسنوات السابقة، وتسليط الضوء على المشاكل الادارية وايجاد المعالجات السريعة لها والتعرف على التصرفات والمظاهر السلوكية التي تؤدي الى انخفاض انتاجية العاملين، وفيما إذا كان لدى الجهات العامة وحدات تنظيمية متخصصة في مجال البحوث والدراسات.