قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري ان الاكثر استحقاقا للدعم في الفترة الحالية هو المنتج الصغير الذي يصدر كميات قليلة وعدد قليل محدود من صناديق البضائع الى البلدان المتنوعة.
وأشار" الجزائري" وفقا لصحيفة "الثورة" المحلية إن دعم وتمكين صغار المنتجين والمصدرين يكمن في تمتين وتصويب آلية وطرق نقل البضائع كونها القناة الاساسية التي تتم عبرها التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، وبالتالي ومع اعطاء الاولوية لقطاع التصدير فلا بد من ضمان فعالية نقل البضائع والتي تعاني من اشكاليات لوجستية واخرى اجرائية وسياساتية وهي التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الان ومن المهم -ضمن وجهة النظر الاقتصادية لوزارة الاقتصاد- في التعامل مع هذا القطاع الإدراك ان أي دعم يمكن تقديمه للمنتج او المصدر يجب ربطه بالتصدير كون المنتج الصغير لا يصدر بشكل مباشر وبالتالي ان اعطي الدعم للتصدير سوف يتركز في نقل البضائع بالتوازي مع ضمان وصول الدعم الى المنتجين.
اما بالنسبة للمنتجين المستهدفين بالدعم فقال الجزائري ان المصدر الكبير اذا صدر باسمه وبشكل مباشر فيمكن حصوله على الدعم ولكن في الحقيقة الاكثر استحقاقا للدعم هو المنتج الصغير لأنه عندما تطور الحكومة وتضع موضع العمل برنامج دعم التصدير وتتوسع فيه يجب ان يتلائم مع وصوله الى مستحقيه وهم المنتج الصغير او المصدر الصغير اضافة الى وجود مصلحة مهمة في التحول التدريجي من خلال خلق حوافز للمنتجين في ان يتحولوا من غير الرسمي الى الرسمي فعندما يصدر المنتج ويعفى من الضرائب ويحصل على دعم يتكون لديه الحافز لقوننة عمله بشكل كامل والظهور الكامل لا يبقى مخفي وقلق من الضرائب ولا يحصل على أي دعم وهو بالتالي الاجراء الذي تعمل وزارة الاقتصاد على تطويره لاستكمال تطوير هذه المنظومة.
وعن عدد العاملين المخفيين في هذا القطاع قال الوزير انهم كثر واعمالهم واسعة حيث ان جزء كبير من الانتاج حتى اليوم يتم في الاطار غير الرسمي ان كان في المنازل او الورشات غير النظامية في حين ان المصلحة تكمن في التوسع بالتشغيل كأولوية اولى سواء كان العمل ظاهر ام مخفي اما الاولوية الثانية المرتبطة بالاولى فهي وضع الاجراءات اللازمة والمناسبة للتحول التدريجي من النشاط غير الرسمي الى الرسمي وهو تحول لا يخلق بالفرض بل يخلق حقيقة بوضع واقرار الحوافز المناسبة.
وعن تفعيل قطاع التصدير لرفد الخزينة العامة بالإيرادات وبالقطع الاجنبي من خلاله وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي قال وزير الاقتصاد ان هذا الموضوع يتعلق بتعهد القطع وهو اجراء مهم اتخذته الحكومة لتعزيز المخزون الاحتياطي وعائدات المركزي من القطع كون التصدير هو القاطرة الاساسية للاقتصاد اليوم فالتصدير يحقق عائدات بالقطع الاجنبي والقرار الزم المصدرين ببيع 50% من عائداتهم الناجمة عن التصدير الى مصرف سورية المركزي وبسعر السوق، وبالتوازي مع ذلك فالقيمة الفعلية لأي سلعة ينتجها المصدر تشكل 60 الى 70% فان صدرنا نسيج بقيمة 100 الف دولار مثلا نضطر الى تصريف 70 الف دولار الى ليرات سورية لتسديد رواتب واجور ومستلزمات انتاج ونقل وعليه فان اي مصدر يحتاج 50% من قيمة الصادرات بالليرة السورية وهنا نص القرار على ان يبيع هذه الكتلة النقدية بالقطع الاجنبي الى مصرف سورية المركزي وبسعر السوق بدلا من ببيعها في السوق السوداء، وهذا هو تعهد القطع وهو رافد مهم واساسي لدعم ايرادات الدولة من القطع الاجنبي مشيرا الى ان التعهد هذا مرتبط بالأسعار التأشيرية للصادرات مبينا ان هذه الاسعار قيد المراجعة الان بالنظر الى المبالغة في تخفيض الاسعار التأشيرية للصادرات وتحويلها الى اسعار اكثر واقعية.