أكّد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أن الوزارة مستعدة لإعادة دراسة الأنظمة الضريبية مجدداً ووضع صيغ تحفز الالتزام بالضريبة من مجتمع الأعمال مع حفظ حقوق الخزينة العامة للدولة، مشدداً على أن الالتزام بالضريبة نتاج ثقافة مجتمعية تعزز تسديد الضريبة انطلاقاً من القناعة بأنها مساهمة كل فرد في الإنفاق العام الذي ينعكس من خلال الخدمات العامة، ضارباً مثالاً على ذلك تكلفة الطالب الواحد في مرحلة التعليم الابتدائي التي تصل إلى 38 ألف ليرة سورية في العام وكذلك تكلفة المريض الواحد في المشافي العامة التي لا تقل بحدها الأدنى عن 8 آلاف ليرة سورية.
كلام وزير المالية جاء خلال اجتماع عقد في وزارة المالية أمس مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بحضور معاون الوزير لشؤون الإيرادات جمال المدلجي والمدير العام لهيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين.
ورداً على أسئلة «الوطن» قال وزير المالية: إن هذا الاجتماع قد عقد لمناقشة ما يهم التجار في قضايا التكليف الضريبي والإعفاءات الضريبية لجهة إمكانيات التخفيض والتقسيط وما شابه، في ضوء المرسوم التشريعي الأخير الصادر والمتضمن إعفاءات من الغرامات والفوائد وتقسيط الذمم الضريبية المستحقة إضافة إلى مناقشة وضع المكلفين الذين تضرروا وتوقفت أعمالهم ما سبب لهم عدم القدرة على السداد. مبدياً استعداد وزارة المالية لإعادة النظر بكل التشريعات الضريبية، ولا سيما الانتقال إلى الضريبة الموحدة، كاشفاً عن نية الوزارة العمل على الانتقال في إعداد الموازنة العامة للدولة من الطريقة المالية المتبعة إلى طريقة تقييم برامج الأداء التي باشرت الوزارة العمل عليها في عام 2010 ولكن وبسبب الظروف الراهنة لم تستكمل مشروعها هذا.
كما كشف وزير المالية عن أن مشروعي الإنفاق الاستهلاكي والتعريفة الجمركية الموحدة سيناقشان في ظرف أيام وبعد الانتهاء منها سيصار إلى العمل على نظام الفوترة مع مطلع العام القادم لتحديد تكاليف السلع وتحديد رقم الأعمال الحقيقي لكل فعالية ومن ثم الحفاظ على حقوق الخزينة.
وعن معالجة فروقات سعر الصرف قال وزير المالية: إن المسألة تنطلق من كون تمويل المستوردات يتم بالقطع الأجنبي بتاريخ وضع البضاعة بالاستهلاك المحلي يتم بتاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقة وفتح الاعتماد المستندي واستيراد البضاعة ما يعزز فروقات في سعر الصرف تكون غالباً باتجاه الارتفاع، ومن ثم يضع التاجر البضاعة بالاستهلاك المحلي تأسيساً على سعر الصرف ما يحقق له ربما غير ناجم عن جهده بل عن فرق السعر وهو ربح يسمى في معايير المحاسبة ربح الحيازة وهو ربح ستفرض عليه وزارة المالية ضريبة تكلف التاجر بها، أما في حال انخفض السعر فيصاب التاجر بخسارة تسمى خسارة الحيازة وستقوم وزارة المالية والمال كذلك بخصم مبلغ من ضريبة التاجر، مشيراً في السياق نفسه إلى أن وزارة المالية تهدف إلى تأمين استمرار الإنفاق العام على الخدمات العامة بالنظر إلى أن الضريبة ليست غاية بل هدف، مضيفاً: إن وزارة المالية ستعمل على تسريع منح القروض التشغيلية للمشاريع الإنتاجية حتى تستثمر في العمل والإنتاج وتأمين فرص العمل في ضوء الإمكانيات المتاحة والسيولة المتوافرة على أن تكون هذه القروض ضمن حد معين ومخصصة لتأمين المواد الأولية للمشاريع الإنتاجية.