يثير انخفاض الخام الأميركي نحو 25 دولاراً أو أكثر من 20% منذ منتصف حزيران الكثير من التساؤلات: إلى أي مدى ستصل الأسعار؟ وإذا ارتدت، ستستقر عند أي مستوى؟ هل ستتحرك السعودية و"أوبك" نحو خفض الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل؟ عند أي سعر سيتأثر إنتاج أميركا من الصخر الزيتي وإلى أي مدى؟
حاول تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" الإجابة على تلك التساؤلات، إذ أوضح وجود شيء واحد مؤكد، هو أن الأسعار الحالية المنخفضة تخلق سريعاً خاسرين ورابحين، والخاسرون هم المنتجون، والدول والحكومات.
وفي حال انخفاض خام "برنت" إلى 80 دولاراً، فإن دول منظمة "أوبك" ستفقد 200 مليار دولار من أرباحها الأخيرة البالغة تريليون دولار، ليؤثر ذلك ليس فقط في قدرتها على كسب المال الكافي لتغطية ميزانيتها الموسعة بعد الربيع العربي، ولكن أيضاً في قدرتها على خدمة الدين من دون تعثر.
وبالنسبة الى الولايات المتحدة، ففي حال تراجع الأسعار أكثر من ذلك، فسيجب خفض الإنفاق الرأسمالي الذي يستهدف توسيع الإنتاج، وربما يبطئ الثورة الصخرية الأميركية.
وتراجعت أسعار النفط لعدد من الأسباب بعضها يعزي إلى معنويات السوق، والبعض الآخر نتيجة أساسيات السوق وإلى حد كبير الى المشهد الجيوسياسي.
وأشار التقرير الذي كتبه الرئيس العالمي لأبحاث السلع في "سيتي غروب" إد مورس ونشرته الصحيفة، إلى أن متوسط سعر خام "برنت" بلغ نحو 110 دولارات للبرميل منذ أن تسبب تعطل الإمدادات الليبية إلى فقدان نحو مليون برميل من الأسواق.
وعلى الرغم من زيادة إنتاج السعودية عام 2011، يعدُّ سعر 110 دولارات لخام "برنت" مرتفعاً بمقدار 25 دولاراً للبرميل عن الأسعار المتداولة قبل انقطاع النفط الليبي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يعد ضعيفاً وأن الطلب على النفط يرتفع بمعدل أقل من مليون برميل يومياً، وأي زيادة متوقعة في النشاط الاقتصادي والطلب في 2015 من المحتمل أن تقدم فائضاً بمقدار مليون برميل يومياً، ما سيؤثر بوتيرة أكثر شدة في الأسعار ما لم تخفض "أوبك" الإنتاج.
كما سيؤدي الإتفاق النووي الإيراني إلى توفّر مزيد من النفط في السوق، إلى جانب الزيادة المستمرة في الإنتاج الليبي.
هذا ونتج ضعف أسعار النفط بعدما خفضت السعودية سعر النفط للعملاء في آسيا، والتي تقابلها حالياً أيضاً تخفيضات من إيران، العراق ودول منتجة أيضاً من الشرق الأوسط.
وسيساعد الاجتماع الذي ستعقده "أوبك" في تشرين الثاني في فيينا الإجابة عن التساؤلات التي طرحها التقرير، وأوضح "ماركت ووتش" أمس نقلاً عن عدة مصادر، أن دول الخليج ومن بينها السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة تستعد الى معارضة أي خفض في سقف إنتاج "أوبك" في اجتماع الشهر المقبل رغم استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية.