أعدت غرفة صناعة حلب دراسة حول أهمية منطقة العرقوب والحاجة الماسة لإعادة تأهيلها بأسرع ما يمكن وما تتطلب من محفزات وقوانين وحلول إسعافية لبدء دوران عجلة الإنتاج فيها، وقد تم تقديم هذه الدراسة إلى وزارة الصناعة
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزارة المالية وذلك بهدف الوصول إلى نهضة صناعية جديدة بعد دمار المنشآت والصعوبات التي تعانيها المنطقة في الفترة الراهنة.
ومن الحلول إسعافية (أقصاها 6 أشهر) ذكرت الدراسة حل مشكلة حوامل الطاقة بالسرعة القصوى، لأنه لا صناعة من دون طاقة، من خلال تأمين مادة المازوت، بالأسعار النظامية، مع السعي لتأمين الطاقة الكهربائية بأسرع وقت ممكن من خلال إعادة تأهيل محطات التحويل ومراكز التحويل، وتوزيعها بشكل عادل في الظروف الراهنة، لأنه من دون إيجاد حلول إسعافية لحوامل الطاقة لا يمكننا الحديث عن انطلاق لعجلة الصناعة في حلب. بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الضرورية من طرق مواصلات واتصالات هاتفية وشبكات صرف صحي للمنطقة، وسرعة تسوية أوضاع كافة العمال في المنشآت الصناعية من النواحي الأمنية، بالسرعة القصوى لتنطلق عجلة الإنتاج. وطي كافة التكاليف المالية للرسوم والضرائب العائدة للمجالس المحلية (كرسم خدمات وغيره) للمنشآت المتوقفة عن الإنتاج.
إضافة إلى تشكيل لجنة مالية لتحديد حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها المنشآت الصناعية والعمل على منحها التعويضات التي تتناسب وحجم الأضرار، والإسراع بصرف التعويضات المالية ليتمكن الصناعي من إعادة تأهيل منشأته الصناعية. وإصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على المنشآت المتضررة وإعفاء المنشآت الصناعية المتضررة من التزاماتها اتجاه التأمينات الاجتماعية، من خلال اعتبار جميع العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية موقوفة عقود عملهم اعتباراً من توقف المنشأة عن العمل بسبب الاحداث الأمنية.
إلى جانب قبول نتائج البيانات الضريبية عن أعوام 2012-2013-2014 واعتبارها تكاليف قطعية، والسماح للصناعيين الذين نقلوا آلاتهم ومعداتهم وخطوط إنتاجهم من الأماكن المرخصة إلى أماكن أخرى (داخل القطر أو خارجه) بشكل رسمي أو غير رسمي بإعادة هذه الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج إلى معاملهم الأصلية وتسهيل إجراءات هذا النقل من دون دفع أي رسوم على ذلك.
وفي مجال التمويل ذكرت الدراسة إصدار نص تشريعي يسقط القروض الصناعية عن المنشآت التي دمرت تدميرا كاملا، واعتبارها تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها هذه المنشأة أو عن جزء منها، حسب حجم القرض، ويتم سداد هذه القروض للمصارف من قبل صندوق إعادة الإعمار. إضافة إلى إعادة جدولة القروض للصناعيين التي تعرضت منشأتها لدمار جزئي، بما يتناسب وعملية إعادة الإنتاج، ومنح قروض ميسرة مدتها سنة لتمويل مستلزمات الإنتاج (أو رأس المال العامل)، ومن سنتين إلى 5 للقروض التي ستستخدم في إعادة التأهيل والترميم.
وعلى المديين المتوسط والطويل ذكرت الدراسة تعزيز التشاركية بين الحكومة وقطاع الأعمال، والدخول في شراكة حقيقية في مرحلة إعادة الأعمار، من خلال شركات مساهمة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد نظام الـBOT للإسراع في إعادة إعمار البنية التحتية ولاسيما شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، وإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل عن الحكومة، وإصدار قانون خاص بالصناعة يسمى قانون تحفيز الصناعة لتمييز الاستثمار الصناعي عن غيره. إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية للترخيص للمنشآت الصناعية، وتفويض السلطات المحلية بمنح تلك التراخيص على مستوى المحافظات.
إضافة إلى تنظيم عملية الانفتاح التجاري بحيث تراعي الإمكانات التنافسية المتاحة لسورية وفق منظور التكامل التنافسي الشامل، وتوحيد الرسوم والإجراءات الجمركية وتبسيطها وإلغاء كافة الرسوم الجمركية عن المواد الأولية، وحماية الأسواق المحلية، عبر التدريب والتأهيل والرقابة المشددة على المستوردات، والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تمويل للمشاريع الصناعية من خلال صيغ تمويل حديثة تقليدية أو إسلامية، وصياغة حزمة من المحفزات الضريبية لقطاع الأعمال تتعلق بتوظيف العمالة، وتكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكات الاتصالات وتقاناتها.