كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أنه سيتم قريبا فتح إعادة الإقراض المصرفي الإنتاجي تدريجيا عبر منح قروض تشغيلية قصيرة الأجل للمنشآت الصناعية الإنتاجية بحيث تكون الأولوية فيها لمن يصدر أكثر من 60 بالمئة من الإنتاج ولمن تشكل اليد العاملة 60 بالمئة من تكلفته ومن يكون 60 بالمئة من مكونات إنتاجه محلية.
وأوضح الوزير الجزائري خلال لقاء مع الإعلاميين أمس حول التوجهات الاقتصادية في المرحلة المقبلة أن “السبب في تقييد المصارف في منح القروض في الفترة السابقة كان عدم استقرار سعر الصرف والخشية من استخدام القروض في عملية المضاربة عن طريق الاتجار بالعملة” إضافة إلى انخفاض الإنتاج.
وأشار إلى أن عقلنة الدعم التي تم تبنيها من قبل الحكومة لا تعني تحرير ورفع الأسعار معتبرا أن أهم عامل في تخفيض الأسعار هو وفرة المادة في السوق مع إيجاد سياسة اقتصادية تضمن زيادة في الإنتاج وتوفيره بسعر قريب من التكلفة إلى جانب تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بشكل فعلي ومنافس عن طريق إدارة فاعلة والإسهام في توفر السلة الغذائية اليومية إضافة إلى إصدار قائمة تسعيرية بالسلع الأساسية التي تلامس ذوي الدخل المحدود وتشديد الرقابة عليها.
وأكد أنه على امتداد فترة الأزمة تم الاعتماد بشكل شبه كامل على الذات وعلى الاقتصاد الوطني الذي صمد في ظل هذه الظروف وظهر ذلك من خلال استمرار الدولة في تقديم الدعم لقطاع الصحة والتعليم وتوفير المواد الأساسية للمواطن عبر منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي وتمويلها وتوفير المشتقات النفطية لأغراض الزراعة والتدفئة والنقل وإعادة إصلاح الأضرار والأعطال في البنى التحتية والتوسع في بعض الوحدات الصناعية.