أعلنت مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحمليها "هيئة تخطيط الدولة " مسؤولية التأخير في البت بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتم إعادة عرضها على اللجنة الاقتصادية للنظر في تعريف المفهوم الوطني لهذه المشاريع ليصار في ضوئه إلى إعادة صياغة الاستراتيجية.
وبينت مديرية المشاريع أنه ورغم مضي أكثر من عام على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة وعضوية ممثلين عن جهات عامة وخاصة فإن هيئة تخطيط الدولة لم تدعو لأي اجتماع لإعادة دراسة الاستراتيجية المعدة من وزارة الاقتصاد منذ خمس سنوات أو حتى على أقل تقدير الاتفاق على تعريف موحد لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما أثر سلباً على واقع عمل هذه المشاريع والعاملين فيها والتي هي بالأصل تضررت بشكل كبير بعد الأزمة حيث تشير تقديرات أن حجم الأضرار تجاوز 80 مليار ليرة.
ويضاف لكل ذلك أن تعدد الجهات العاملة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحاولة كل جهة تبعية الهيئة المتوقع إحداثها بحال إقرار الاسترتيجية ما أضاع الكثير من الجهود والعمل الذي كان يمكن أن ينجز ويسهم في النهوض بواقع هذه المشاريع خاصة في الأوضاع الراهنة ناهيك عن رفض إحداث صندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الجهات المختصة الذي كان سيدعم العاملين بهذه المشاريع.
وحول أسباب اعتراض اللجنة الاقتصادية على مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطلب من وزارة الاقتصاد تعديلها لأكثر من أربع مرات بينت مديرية المشاريع في وزارة الاقتصاد أن مرده عدم توافر إحصاءات وأرقام جديدة عن واقع هذه المشاريع واعتمادهم على تقارير عامة وبعض الدراسات لأن آخر مسح شامل أجراه المكتب المركزي للإحصاء كان في عام 2004 وبعد ذلك فإن أغلبية الأرقام والإحصاءات المعلنة تقديرية ولا يمكن بناء قرارات صحيحة عليها.