أوضح " عدنان دخاخني" رئيس جمعية حماية المستهلك "وهو أحد الصناعيين حول قرار رفع سعر المازوت على الصناعيين إلى 150 ليرة "أن رفع الأسعار سيؤثر في الشريحة الأوسع من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهذا التأثير ينعكس أيضاً على الصناعي، فرفع سعر المازوت سيرفع من تكلفة المنتج، وهذه التكلفة سيدفع ثمنها المستهلك الحلقة الأضعف والأخيرة في عملية الإنتاج، ولمن هذا التأثر حسب دخاخني سيمتد ليشكل عقبات أمام المنتج المحلي تتمثل بطرحه في الأسواق الداخلية أو الخارجية لجهة انخفاض مستوى المنافسة التي تقاس دائماً بانخفاض تكلفة المنتج، وهذان القراران سيضعفان من إمكانية المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف التي يتؤثر في نهاية المطاف في سعر المنتج النهائي. لافتاً إلى أنه وقبل ارتفاع أسعار المحروقات كان سعر المنتج المستورد أرخص بكثير من المنتج المحلي، فكيف الآن وبعد ارتفاع أسعار البنزين والمازوت.
وتساءل دخاخني: كيف يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يدعم الشريحة الأوسع من المواطنين عبر قرارات زيادة أسعار المشتقات النفطية التي سترفع من تكلفة المنتج الذي لن يكون هذا المواطن المعني بالدعم قادراً على شرائه؟ وهل عندما ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية سيقوم الصناعي أو التاجر بدفع فرق التكلفة من جيبه الخاص أم سيقوم بتحصيلها من جيوب المواطنين؟
بدوره الباحث الاقتصادي إياد محمد رأى أن الحديث عن مسألة الدعم يعتبر بحد ذاته موضوعاً مهماً جداً ويحتاج إلى إحاطة أكبر، لأن موضوع الدعم أساساً تم طرحه كمشروع متكامل لإعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه من هيئة تخطيط الدولة ولكن الحكومة عندما تبنته طبقته انتقائياً، مؤكداً لـ«الوطن» أن تسارع الأحداث في الأزمة وتأخر وصول النفط الخام السوري إلى المصافي وتغير أسعار الصرف ارتفاعاً ومشاكل النقل والحصار الجائر، كل هذا أثر في كتلة الدعم لأن الدعم شمل مواد لم تكن مدعومة أساساً كالبنزين الذي كان يساهم في تغطية جزء من الدعم، ولم نكن نستورد البنزين إنما نصدّره.
أما ما يتعلق برفع سعر المادة للصناعيين، يعلق الباحث إياد أنيس محمد على ذلك بقوله: إن رفع سعر المازوت والفيول لن يؤثر من الناحية النظرية لأن المصانع كانت تدفع أكثر من 150 ليرة ثمن لتر المازوت والمشكلة كانت في تأمين المادة، والصناعي استوفى سلفاً الأسعار على أساس سعر محروقات مرتفع، ولكن ومن واقع السوق السورية فرفع سعر المشتقات النفطية سوف يرفع حكماً سعر المنتجات وهذه المرة بمسوّغ رسم، وحسب رأي الباحث محمد كان من الأفضل للحكومة أن تعمل على سياسة مكاشفة اقتصادية في موضوع الدعم.