كشف " مصعب العوض" مدير عام مؤسسة الأعلاف عن أن المؤسسة تقدمت بطلب شراء لمادتي الشعير العلفي بكمية 40 ألف طن والذرة خمسة آلاف طن، فيما بلغت مبيعات المواد العلفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 نحو 8 مليارات ليرة.
وأوضح "العوض" ان السبب في ذلك هو لتأمين حاجة الثروة الحيوانية من المواد العلفية خلال فترة الشتاء وهي الفترة التي يكون فيها مربو الثروة الحيوانية بحاجة ماسة لتأمين الأعلاف لقطعانهم، مشيراً إلى أن المؤسسة وعلى الرغم من كل الظروف التي تمر بها فقد قامت خلال العام الحالي بشراء حوالي 275 ألف طن من المواد العلفية بالإضافة إلى تصنيع ما يقارب 35 ألف طن من مادة جاز أبقار حلوب.
وعن الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة أوضح العوض للثورة أن المؤسسة تعمل حالياً بأقصى طاقتها لخدمة مربي الثروة الحيوانية من خلال 47 مركز أعلاف من أصل 120 مركزاً بعد خروج 73 مركز بيع من الخدمة على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، والمعامل الثلاثة (من أصل ستة معامل) لتصنيع الجواهز العلفية التي يتم توزيعها على مربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى كافة مراكز تجفيف مادة الذرة الصفراء (التي توزع على المربين والتي يتم إدخالها بالخلطات العلفية المصنعة أيضاً)الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى استيراد المادة بغية الحفاظ قدر الإمكان على جودة التصنيع، كاشفاً عن أن المراكز التي خرجت عن الخدمة ذات طاقة تخزينية مرتفعة وتتركز في المحافظات ذات الحيازات المرتفعة من الثروة الحيوانية مقارنة مع مراكز الأعلاف العاملة حالياً مبيناً أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الطاقة التخزينية لفرعي طرطوس واللاذقية بالكامل تقدر بحوالي 15 ألف طن في الوقت الذي تبلغ الطاقة التخزينية في مركز التجفيف في فرع أعلاف الرقة فقط 112 ألف طن، وعليه تقوم بتأمين أماكن تخزينية بديلة من أجل تأمين المواد العلفية لأكبر من المربين ، وتحويل المربين وبناءً على طلباتهم لاستلام مخصصاتهم العلفية من المراكز العاملة في المحافظة التي يريدون التي تتوافر فيها المواد العلفية.
وأضاف العوض أن قيمة إجمالي مبيعات المؤسسة من المواد العلفية (نخالة ـ شعير ـ جاهز أغنام ـ كبسول أبقار ـ جريش حلوب ـ كسبة غير مقشورة ـ ذرة صفراء ـ قشرة قطن) من 1 / 1 / 2014 ولغاية 30 / 9 / 2014 بلغت حوالي 8 مليارات ليرة (508 ألاف طن ـ أربع دورات علفية) مقارنة بكمية الأعلاف المباعة خلال عام 2013 والبالغة 605 ألاف طن (خمس دورات علفية) من مختلف المواد العلفية.
وبناء على ما تقدم فإن عمل مديرية بكاملها في الوزارة وبكل ما تتضمن من عاملين متوقف تقريباً ويقتصر العمل على مواضيع يومية روتينية علماً أن كل يوم يمر دون البت بالاسترتيجية وماهية عمل كل جهة تعمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيزيد من فاتورة الأضرار التي لحقت بهذه المشاريع والعاملين فيها.