أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية عبر تعميم أصدره أمس على ضرورة اهتمام مديري التجارة الداخلية في المحافظات بالاشراف الكامل على محطات الوقود وتشديد الرقابة عليها، والقيام بجولات ميدانية بشكل مستمر خاصة لجهة مراقبة عملية التوزيع وتوفر المواد والتقيد بالأسعار والمواصفات والمكاييل والمقاييس وفق القوانين النافذة.
كما شدد على ضرورة عدم التهاون في ضبط أي مخالفة، وعدم التصرف بالمواد النفطية لغير الغاية المخصصة لها وبطرق غير قانونية، واتخاذ الاجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والحاجة الفعلية والصعوبات التي تواجهها فيما يخص هذا الموضوع والإجراءات المتخذة من قبلها لضمان وتأمين انسيابها وتوزيعها بالشكل الامثل.
وأوضح الوزير أنه لابد من توجيه دوريات الرقابة لمراقبة سيارات التوزيع العائدة لسادكوب والقطاع الخاص والتدقيق في خط سيرها والمهام الممنوحة لها وضبط أي مخالفة ترتكب من قبلها، كما أنه على مديرية حماية المستهلك تزويد الوزارة بتقرير يومي وعلى مسؤولية المدراء الشخصية يتضمن: قانونية توزيع المشتقات النفطية بمسمياتها كافة وجميع المخالفات المرتكبة، وعدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين، ومدى توفر المادة من عدمه، وآلية التوزيع، والكميات الواردة إلى المحافظة والموزعة فعلياً، والحاجة الفعلية والصعوبات التي تواجهها، وذلك بهدف قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة من قبلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.