استغلال يمارس بحق المواطنين في مختلف أحياء دمشق بما يخص رفع أسعار الوثائق والأوراق التي يمنحها المخاتير لهم وذلك دون التزام بالقرارات الصادرة والمحددة للتسعيرة بحيث فاق الارتفاع أربعة أضعاف لكل وثيقة ممنوحة فاستدعى هذا الأمر ورود شكاوى عدة من المواطنين بضرورة وضع حد للتلاعب الحاصل من مختلف المخاتير وتعزيز الرقابة عليهم من قبل المعنيين في محافظة دمشق.
استغلال من مسؤول رسمي للمواطنين و المسؤولين متقرجين ، بهذا الكلمات نختصر ما يعانيه المواطن لدى زيارته لأحد مخاتير دمشق، حيث يبدأ استغلاله بما يخص رفع أسعار الوثائق والأوراق التي يمنحا المخاتير لهم وذلك دون التزام بالقرارات الصادرة والمحددة ليتجاوز الارتفاع أربعة أضعاف لكل وثيقة ممنوحة لهم، ومن خلال المتابعة فإن سند الإقامة يتم منحه بقيمة 400 ليرة سورية وسعره الرسمي المحدد هو 100 ليرة سورية وشهادة الولادة تمنح بـ500 ليرة وسعرها 100 ليرة، وشهادة فقر الحال هي مجانية ولكن يتم تحصيل 500 ليرة مقابل تحريرها، كما يوجد بعض التجاوزات على صعيد أسعار مختلف معاملات الزواج والولادة وعدة أوراق ووثائق أخرى.
وحول هذا الموضوع أكد عضو المكتب التنفيذي رئيس اللجنة المالية في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية أنه وردت شكاوى كثيرة من أعضاء مجلس محافظة دمشق الممثلين للمواطنين وذلك حول تقاضي المخاتير أسعاراً تزيد على التسعيرة المحددة على الشهادات التي يمنحونها للمواطنين كشهادات سند الإقامة والولادة وشهادات الزواج والوثائق الأخرى وهي جميعاً صدر فيها قرار مجلس محافظة في عام 2012 الذي نظم أجورها، بحيث تتضمن عقوبات في حال تجاوز المختار الأسعار المحددة تبدأ بـ5 آلاف ليرة للمخالفة الأولى، و5 آلاف للثانية مع إنذار خطي وفي حال المخالفة الثالثة يعفى المختار من مهامه.
وأضاف سرور: هناك رسم طابع يتم تجاوزه من قبل المختار وفي أحيان أخرى لا يتقاضاه بشكله القانوني وهو بنسبة 4 في الألف، بحيث يتجاوز النسبة المحددة ما يخالف النص القانوني وأحياناً كثيرة لا يتم تحصيله لمصلحة المالية.
وأكد عضو المكتب التنفيذي أن محافظة دمشق ستتدخل لمنع حدوث أي تجاوزات في الأسعار مبيناً أنه تم الاجتماع مع جميع المخاتير البالغ عددهم أكثر من 125 مختاراً ضمن دمشق وتم التنبيه والتوجيه بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن مجلس المحافظة وأن تكون موضوعة في مكان بارز، لافتاً إلى أن رفع التسعيرة يتم بشكل اعتباطي وهذا الأمر مرفوض، وهناك تقاضي أسعار بزيادة على الرسمي المعلن ما يتطلب إعلام المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفة تحت طائلة تنفيذ القرار.
وفي سياقه فإن تبريرات المخاتير حول هذه التجاوزات تتعلق بأن الأسعار المتقاضاة ضمن قرار المحافظة تعتبر منخفضة مقارنة مع الريف مطالبين بضرورة رفع أسعار الأوراق والوثائق التي تمنح للمواطنين، كما أن البعض تحجج بعدم معرفته صدور القرار بعام 2012 رغم تعميمه.
وحول ذلك يؤكد عضو المكتب التنفيذي أن موضوع رفع الأسعار غير معروض على المحافظة بالوقت الراهن بحيث يتم حالياً تنفيذ تطبيق القانون المالي رقم 40 وقرار مجلس المحافظة رقم 43 الخاص بتسعيرة المخاتير على صعيد الوثائق التي يتم تقاضيها ولا يجب تجاوزها تحت طائلة العقوبة.
ولفت سرور إلى أنه تم الطلب من المخاتير عدم وضع الخاتم على وثيقة بين شخصين بصفته كشاهد، حيث إن المختار شاهد بصفته الشخصية وعند وضع الخاتم يصبح الأمر رسمياً، ذاكراً ضرورة عدم استخدام ختم المختار إلا في المواضيع المخصصة له بالقانون.
وأكد سرور وجود حزم تجاه الموضوع، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع بالمخاتير توجيهي وتنبيهي، حيث كانوا متجاوبين وأبدوا الاستعداد لتطبيق القرارات، منوها بأنه سيتم تسيير جولات عليهم للتأكد من ضمان التقيد بالتسعيرة.