أكد وزير النفط والثروة المعدنية " المهندس سليمان العباس " أن إيصال الدعم النقدي بدلاً من العيني لشريحة من المستحقين باتت معروفة أصبح هدفاً واضحاً ومؤكداً، ولكنه بحاجة إلى إجراءات استثنائية ومزيد من التعاون من أجل الوصول إلى صيغة تنفيذية لآلية توزيعه.
واضاف أن الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية من (مازوت- فيول) وبيع هاتين المادتين للقطاعات التي حددها القرار بالسعر العالمي «سعر التكلفة» ما هي إلا خطوة جريئة بالاتجاه الصحيح، أي توجيه «الدعم النقدي» لمستحقيه، في إشارة منه إلى أن الخطوة الأهم في هذا المشروع هي الأخيرة المتمثلة بتطبيق آلية لدفع قيمة الدعم نقداً الى مستحقيه، لكنه لم يخف والحديث لوزير النفط أن العمل خلال المدة الزمنية بين هاتين الخطوتين سيكون صعباً وقاسياً وشاقاً كلما طالت هذه المدة، بل هي بحاجة الى جهود استثنائية من جميع الجهات المعنية للمشاركة بآلية الضبط والحد من الاستغلال والمتاجرة بفارق الأسعار.
وعلى الرغم من الانتقادات التي واجهتها قرارات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وصولاً إلى وجود سعرين لمادة المازوت في السوق، الأول للمواطنين والثاني للصناعيين، إلا أن تلك الانتقادات لم تأخذ بالحسبان واقع القطاع النفطي منذ بداية الحرب على سورية والأعباء التي تتحملها الحكومة في تأمين المشتقات.
وقال" العباس" وفقا لصحيفة "تشرين" إن عبء قطاع النفط وتأمين المشتقات النفطية بعد 43 شهراً من الحرب على سورية أصبح عبئاً ثقيلاً على كاهل الدولة بعد أن كان هذا القطاع أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني والرافد الرئيسي لموارد الخزينة، وقد تحملت الدولة أعباء الدعم العام لكل القطاعات وشرائح المجتمع من دون استثناء، في وقت كانت بقية القطاعات الانتاجية ليست بأحسن حال، إذ شحت الموارد الزراعية والصناعية والسياحية، وفي المقابل فإن الدولة لم تتخل عن المواطنين رغم كل ما واجهته من ضغوطات فكان لا بد من هذه الاجراءات وتحريك أسعار بعض المواد ومنها المازوت والبنزين المفترض أن يخفف من عبء الدعم الثقيل، وتالياً توجيه الفرق الناجم عن هذه الزيادة للمحافظة على مستوى المعيشة ومحاولة تحسينه، ففي السابق كان النفط يكفي ويزيد عن الاحتياجات المحلية واستطاعت الدولة تحمل هذا العبء على الرغم من كل السلبيات التي نتجت عن ذلك، متسائلاً: كيف السبيل اليوم بعد أن توقف إنتاج النفط وأصبحنا مستوردين للنفط والمشتقات النفطية لتلبية احتياجات جميع القطاعات.؟
وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة من أجل منع المتاجرة بالكميات المؤمنة من المشتقات النفطية، يؤكد وزير النفط أن فرق أسعار المشتقات مع دول الجوار ولاسيما لبنان لطالما شكل بيئة خصبة للمتاجرة والسمسرة والتهريب، فضلاً عن أنه استنزف الاقتصاد الوطني على مدى سنوات طويلة والآن وجود سعرين لمادة المازوت بين القطاعات سيشكل أيضاً فارقاً مغرياً للتهريب والمتاجرة الداخلية بين القطاعات، وعلى الرغم من كل محاولات الضبط والعقوبات الرادعة وتضافر جهود كل الجهات من أجل المعالجة والقمع، فإن الحل الناجح لا يمكن أن يتم إلا من خلال إيجاد صيغة تنفيذية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين المستحقين للدعم.