بعد التحفظ الذي أبداه تجار دمشق على التعليمات التي أصدرتها وزارة المالية بخصوص إخضاع أرباح التجار والمستوردين الناجمة عن الفروقات في سعر الصرف ما بين سعر الشراء وسعر الصرف بتاريخ الاستيراد، تحفظ صناعيو دمشق أيضاً على التعليمات نفسها، فالجميع عدّ ما جاء فيها غير مسوغٍ، بل إنهم لم يتوقعوا من الوزارة إصدار تعليمات كهذه لا تخدم مصالح الطرفين في ظل الظروف التشغيلية الصعبة الراهنة.
وتؤكد المعطيات أن تجار دمشق أبدوا تحفظاتهم خلال اجتماع عقد مطلع الأسبوع الجاري في وزارة المالية ترأسه الوزير الدكتور إسماعيل إسماعيل وزير المالية، وهو الاجتماع الذي أعلن فيه استعداد الوزارة لإعادة النظر بأي تشريع ضريبي يثبت فيه وجود أخطاء أو ثغرات، وهذا يثبت أن الاجتماع لم يعقد لغاية الإعلان المذكور فقط، بل للاستماع إلى وجهة نظر التجار بعدم واقعية التعليمات المذكورة وأنه لا تبرير مقنع لاعتمادها.
أما صناعيو دمشق وريفها، فأرسلوا تحفظاتهم بكتاب رسمي تبنته غرفة صناعة دمشق وريفها وفقا لصحيفة "تشرين"المحلية، وبينوا أن تحفظهم على التعليمات يعود لأسباب عدة، أهمها إن سعر الصرف الذي يتم بتاريخ الشراء يتم تحويله مباشرة إلى الجهة التي يتم الشراء منها، وبالتالي فإن التكلفة ستكون على هذا السعر سواءً تم الشراء عن طريق المصرف أو غيره، وإن ورود البضاعة بعد ذلك فإنه ليس من المنطقي أن يتم احتساب السعر على أساس سعر صرف ذلك اليوم، متسائلين، لو أن السعر كان أقل هل ستقوم الدوائر المالية بتخفيضه؟
أما بخصوص الفقرة التي تضمنتها التعليمات المتعلقة بقبول الوثائق والمستندات للمكلف، فلم يبدِ الصناعيون تحفظاً إزاء هذا الأمر، بل اتفقوا على أن ذلك يتوافق مع الواقع، ولكن المشكلة هي أن الدوائر المالية وللأسف في كثير من الأحيان تلجأ إلى التكليف المباشر مع أن المكلف يكون ملتزماً بكل ما يترتب عليه بنسب لا تقل عن 90% لأن هذه الثقافة هي المعتمدة لدى المراقبين حالياً، أما المسألة غير المبررة من وجهة نظر الصناعيين فتركزت بخصوص ما ورد في الحالة التي عدّت الفروقات ما بين سعر الشراء وتاريخ الاستيراد أرباحاً لعدة أسباب أهمها أن الفترة ما بين الشراء والاستيراد لا تتعدى في أحسن الأحوال مدة الشحن التي تتراوح ما بين ثلاثة أيام شحن من لبنان أو الأردن إلى شهر من مناطق أخرى في أحسن الأحوال، فأي فروقات وأي أرباح ستنتج خلال هذه الفترة، وهم بعد هذه التحفظات أي الصناعيون تقدموا للوزارة بطلب إعادة النظر في التعليمات المذكورة.
ومن جهتها مصادر مطلعة أكدت لـ«تشرين»: أن وزير المالية وبعد اجتماعه مع التجار طلب إعداد مذكرة تفصيلية بشأن التحفظات التي أبداها التجار، ومن المتوقع أن تعيد الوزارة النظر بهذه التعليمات باتجاه التعديل أو الطي في حال اقتنعت بالتحفظات التي أبداها التجار والصناعيون بعد دراستها.
وكانت وزارة المالية حددت مؤخراً ضمن تعليمات أصدرتها ونشرتها تشرين 3 حالات عند إنجاز التكاليف الضريبية لعام 2012 وما بعد، والعائدة للمستوردين مع مراعاة الفروق في أسعار الصرف، وطالبت الوزارة بتعليماتها مديريات المالية في جميع المحافظات باعتماد هذه الحالات، على اعتبار أن فروق أسعار الصرف الناتجة عن السعر بتاريخ الشراء وتاريخ الاستيراد تنجم عنها أرباح إضافية تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.