بلغ إجمالي رؤوس الأموال النازحة عن دول الخليج نحو 780 مليون دولار فقط منذ كشف مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، «المركزي»، في أيار (مايو) 2013 عن خطته لسحب برنامجه لشراء الأصول تدريجياً. وأكدت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي ونشرت أمس أن «المستثمرين الدوليين يرون أن الدول الخليجية المصدرة للنفط أفضل استعداداً لمواجهة فترة ارتفاع أسعار الفائدة من معظم الدول بفضل فوائضها الكبيرة في موازين التعاملات الجارية والموازنات العامة».
وأظهرت الدراسة أن «إجمالي التدفقات الخارجة من أسواق السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 0.05 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أو 3.5 في المئة من الأصول الخاضعة للإدارة، بين أيار 2013 وتموز (يوليو) 2014. ويأتي ذلك مقارنة بتدفقات من الأسواق الناشئة الأخرى بلغت 79 بليون دولار، أي 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و6.1 في المئة من الأصول الخاضعة للإدارة. وأكد صندوق النقد أن التدفقات النازحة عن دول الخليج تماشت في البداية إلى حد بعيد مع تلك النازحة من الأسواق الناشئة الأخرى، ولكنها صارت أقل بكثير منذ مطلع عام 2014.
وأضاف: «يبدو أن قوة القطاعات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي (...) كانت عاملاً مهماً يفسر تدفقات رؤوس الأموال المحدودة التي خرجت خلال الفترة الثانية من التقلبات». ويجتمع مسؤولو «المركزي» الأميركي في 28 و29 الجاري لاتخاذ قرار في شأن تعليق برنامجهم التحفيزي لشراء السندات، ما يُتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، ما قد يؤدي بدوره إلى خروج مزيد من الأموال من الأسواق الناشئة.
ويُتوقع أن تحذو دول الخليج حذو «المركزي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، إذ إن معظمها يربط عملاته بالدولار. وانتهى صندوق النقد من دراسته قبل تقلبات في سوق العملة في السعودية الأسبوع الماضي، إذ تراجع الريال أمام الدولار في سوق العقود الآجلة بعد تعرضه لضغوط في السوق الفورية، في حين عزا متعاملون ذلك إلى نزوح تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال. وأشار بعضهم إلى أن خروج التدفقات كان رداً على هبوط أسعار النفط العالمية أخيراً إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وفي حال استمر هذا الاتجاه فإنه قد يقلص فائض المعاملات الخارجية للسعودية ويؤدي إلى عجز في موازنة المملكة العام المقبل. ولكن الأسواق هدأت منذ الأسبوع الماضي واقتربت أسعار الصرف مجدداً من مستوياتها الطبيعية.
المصدر: رويترز – B2B