يشكو المواطنون وخاصة طلاب الجامعات والمعاهد من أبناء مناطق المحافظة، والموظفين الذين يداومون في دوائر حماة الرسمية، من أجرة السرافيس العاملة على خطوط مناطقهم إلى حماة وبالعكس، التي رفعها أصحاب السرافيس وسائقوها بعد رفع سعر لتر المازوت إلى 80 ليرة، إلى عتبات عالية ليس بمقدور الطلاب والموظفين بلوغها أو الدنو منها، فهي تمتص ثلث رواتبهم المحدودة، إذا كانوا من الفئة الأولى، ونصفها إذا كانوا من الفئة الثانية، وثلاثة أرباعها إذا كانوا من الفئات الأخرى!!
وقال الموظفون «مجيب بصو ومحمد عزو وهيام الصهيوني وسمر عيد» والطلاب «نور صيوم وهلا خدام ومروة سكاف، ومحمد الخاني» لـ«الوطن»: كانت الأجرة التي ندفعها من سلمية إلى حماة وبالعكس 60 ليرة، واليوم أصبح السائقون يأخذون 85 ليرة، وقد علمنا أن الجهات الرسمية حددتها بـ75 ليرة، بعدما أضافت 25% على التعرفة القديمة أي قبل رفع سعر لتر المازوت، ولكن - والكلام للطلاب والموظفين - السائقون لم يلتزموا بها!!
ويتذرع السائقون عند تقاضيهم تلك الأجرة العالية، بعدم إقرار الجهات المعنية في المحافظة التعرفة الجديدة للخطوط الداخلية حتى اليوم، علما أن الجهات المعنية حددت التعرفة الجديدة بإضافة 25% على التعرفة القديمة، ولكنها لم ترقْ لأصحاب السرافيس وسائقيها، فضربوا بها عرض الحائط، وأقرّوا تعرفتهم الخاصة التي بلغت على بعض الخطوط 50% على كيفهم وهواهم ودون أي سند قانوني، وكأن المحافظة ليس فيها جهات معنية بالتسعير وحماية المواطنين من جشع أولئك أصحاب السرافيس أو سائقيها!!
عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين مسعف علواني أكد لـ«الوطن» أن التعرفة الجديدة أقرت - وهي ما أشرنا إليه في السطور السابقة - وعُمِّمَت على الشُّعب التموينية في المناطق، ما يعني أن إلزام السائقين بها من مهام ومسؤولية تلك الشعب.
وأما زياد كوسا مدير التموين المكلف فقد قال: إن التعرفة رُدَّت إلى المحافظة لاعتراض أصحاب السرافيس والسائقين على نسبتها، وعلى الأغلب حددت بـ83 ليرة لخط حماة سلمية وبالعكس على سبيل المثال لا الحصر، وستُجبر تلقائياً إلى 85 ليرة!!
وفي هذه المعمعة - والكلام لنا كصحافة ترصد نبض الشارع ومعنية بهموم المواطنين - نرى أن المواطن هو الضحية، في الوقت الذي تتغنى كل الجهات، وجميع المسؤولين باختلاف درجاتهم ومواقعهم، بحمايته والعمل على إنصافه وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة له!!
وباعتقادنا تطبيق القانون بحق المخالفين من أصحاب السرافيس وسائقيها، الذين يتقاضون أجرة زائدة، تكبِّد المواطنين وبخاصة الطلاب والموظفين أعباء مادية لا قدرة لهم ولا لأسرهم على تحمُّلِها، هو الحل الأنسب لمعالجة جشع الجشعين.