قدرت اعتمادات مشروع موازنة عام 2015 حسب البيان الحكومي بمبلغ (1554) مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ (1390) مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها (164) مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها (11.8%).
كشف البيان المالي لموازنة الحكومة السورية للعام 2015 ، والذي بدأ بعرض الأسباب التي ألقت بظلالها على الموازنة العامة، من خلال زيادة العجز، الأمر الذي جعل الحكومة مضطرة لزيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني والاستقرار الأمني، وبالمقابل انخفضت مصادر التمويل الداخلية والخارجية نتيجة تقلص المطارح الضريبية الناجمة عن انخفاض حجم النشاط الاقتصادي والخسائر الكبيرة التي لحقت بأعمال المنشآت والشركات، وكذلك تراجع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة.
وذكر البيان وفقا لصحيفة "الوطن" أن العجز المقدر في موازنة 2015 بلغ 561.72 مليار ليرة سورية مقارنة بـ506.3 مليارات في موازنة 2014 التي بلغت 1390 ملياراً، علماً بأن العجز كان 744.83 مليارات في موازنة 2013 التي بلغت 1326.55 مليار ليرة سورية.
وأكّد البيان أنه من أولويات العمل المالي الحكومي في المرحلة المقبلة تأكيد الاستمرار في تأمين مستلزمات الجيش لمكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان، ثم تأمين مستلزمات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، سعياً إلى تحسين الواقع المعيشي وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني، والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى، إضافة إلى التهيئة لعملية إعادة الإعمار، وعليه فإن الأولويات المذكورة أعلاه سوف تحدد إستراتيجية العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، من خلال برنامج محدد لسياسات الإصلاح لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي لتلبية متطلبات هذه الأولويات.
وأوضح البيان أنه تم إعداد مشروع موازنة عام 2015 في ضوء دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها في ظل التطورات والظروف التي تمر بها سورية ومنعكساتها على الاقتصاد، مع تأكيد ضبط الإنفاق العام غير المنتج، ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم المواد الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة على مستوى معيشة المواطنين، وكذلك رصد اعتمادات للإعمار وإعادة التأهيل لما خربه المسلحون من ممتلكات القطاع الخاص السكنية والإنتاجية وبعض ممتلكات القطاع العام التي طالتها أعمال التخريب وفق أولويتها، وفي سبيل ضبط وترشيد الإنفاق العام تم في مشروع موازنة عام 2015 تفصيل الاعتمادات المرصدة لبند المحروقات لتكون بنود مستقلة (بنزين آليات الخدمة- بنزين الآليات المخصصة- مازوت آليات الخدمة- مازوت الآليات المخصصة- مازوت للاستخدامات الأخرى- زيوت وشحوم) بعد أن كانت تفصل في موازنات الأعوام الماضية إلى بندين فقط هما البنزين والمازوت، كما تم تفصيل الاعتمادات المخصصة لبند الصيانة إلى بندين مستقلين (صيانة الآليات والمركبات الحكومية- صيانة الأبنية والأجهزة وملحقاتها) بعد أن كان يتم رصدها كتلة واحدة، الأمر الذي يتوقع معه ضبط الإنفاق على هذه البنود.