أظهر البيان الحكومي للموازنة العام 2015 والتي تم مناقشته وطرحها يوم أمس على مجلس الشعب أن اعتمادات العمليات الجارية للوزارات والجهات التابعة لها كافة، التي تم رصدها في مشروع الموازنة قد بلغت مبلغ (451.844) مليار ليرة سورية، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي) التي تم رصدها في مشروع موازنة عام 2015 مبلغ (232.5) مليار ليرة سورية مقابل مبلغ (200) مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها (32.5) مليار ليرة سورية، والإشارة إلى أنه كما هو مبين سابقاً لم يتم إدراج كامل الاعتمادات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2015، وإذا ما أردنا استعراض كامل نفقات الدعم الاجتماعي المقدرة في مشروع موازنة عام 2015 فإنها تقدر بمبلغ (983.5) مليار ليرة سورية، أي بزيادة عن الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي في موازنة عام 2014 بمقدار (368.5) مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها (59.9%).
إضافة لذلك تم رصد مبلغ (37.506) مليار ليرة سورية في مشروع موازنة عام 2015، كإعانات للمؤسسات والشركات الاقتصادية، وهذه المبالغ تصرف كإعانات للمؤسسات والشركات الاقتصادية الخدمية (المياه- الصرف الصحي- النقل الداخلي) لأسباب البيع بسعر يقل عن التكلفة.
كما رصد المشروع مبلغ (20) مليار ليرة سورية لبعض الشركات والمؤسسات تدفع كرواتب لعامليها نتيجة لتوقف نشاطها الاقتصادي بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، ومن ثم عدم قدرتها على تسديد الرواتب للعاملين فيها وبعض الالتزامات المترتبة عليها، ومبلغ (87.3) مليار ليرة سورية في عام 2015 لرواتب ومعاشات المتقاعدين، مقابل مبلغ (80) مليون ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها (7300) مليون ليرة سورية، هذا إضافة إلى ما تدفعه مؤسسة التأمين كتعويض لأسر الشهداء.
وأظهر البيان أن نفقات الدعم الاجتماعي الذي سوف تتحمله الدولة في عام 2015 تتوزع على 338 مليار ليرة دعم المشتقات النفطية، و413 مليار ليرة دعم الطاقة الكهربائية، و195 مليار ليرة دعم الدقيق التمويني والسكر والرز.
إضافة إلى دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بنحو 10 مليارات ليرة وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بنحو 10 مليارات ليرة وتغطية عجز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بنحو 17.5 مليار ليرة.