أشار البيان الحكومة لموازنة سورية للعام 2015 عن عن اعتمادات الديون والالتزامات واجبة الأداء في مشروع موازنة عام 2015 إلى تم اعتماد مبلغ 103.48 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 14.52 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2014 وبنسبة زيادة مقدارها 16.3% وإن هذه الزيادة تعود في معظمها إلى تسديد الأقساط المترتبة نتيجة اتفاقية تسوية المدفوعات مع روسيا، وكذلك لتسديد حصة رب العمل تجاه المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تسديد ديون الأدوية والكهرباء للجهات العامة، منوهين بأن ما تم رصده لبرنامج تشغيل ذوي الشهداء البالغ 4.5 مليارات أي بنحو 25000 فرصة عمل سيصار إلى إضافته إلى الجهات العامة عند البدء بالتعيين في العام القادم.
ومن خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية للشواغر والملاكات المتوافرة لديها وكذلك التعيينات بدل المتسربين نتيجة الظروف الراهنة، فإن مشروع موازنة عام 2015 يحقق 48649 فرصة عمل في القطاع الإداري و20950 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي من خلال موازناته التقديرية هذا بالإضافة إلى رصد مبلغ 4.5 مليارات لبرنامج تشغيل ذوي الشهداء والذي يقدر بـ25000 فرصة عمل، أي تقدر فرص العمل في مشروع موازنة عام 2015 بـ 94459 فرصة عمل جديدة.
وقدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2015 بمبلغ (316.5) مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها (5.75) مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2014،
وأظهر البيان أن تكلفة فرص العمل والزيادة في التعويضات قد بلغت في مشروع موازنة عام 2015 مبلغ 11.85 مليار ليرة، على حين بلغت مجمل الزيادة في اعتمادات الأجور والرواتب 5.75 مليار ليرة ويعود سبب ذلك إلى التخفيض في الرواتب والأجور نتيجة لتسرب وتسريح عدد من العاملين.