قدر البيان المالي لموازنة 2015 لسورية أن إجمالي الإيرادات العامة بما فيها القروض والموارد الخارجية في مشروع موازنة عام 2015 بمبلغ 992.28 مليار ليرة سورية، ويلاحظ زيادة إجمالي الموارد العامة المقدرة في مشروع موازنة عام 2015 بمقدار 108.91 مليارات ليرة سورية عن موازنة عام 2014 وبنسبة زيادة مقدرها 12.3%.
وتم اعتماد تقديرات الإيرادات النفطية (من فوائض اقتصادية وحق الدولة) انطلاقاً من اعتماد سعر برميل النفط في مشروع موازنة عام 2015 بواقع 75 دولاراً أميركياً للبرميل من النفط الخفيف و64 دولاراً أميركياً للبرميل من النفط الثقيل، وإن أي تغيرات في هذه الأسعار المعتمدة سينعكس على إيرادات مشروع موازنة عام 2015 وبالتالي على العجز المقدر في الموازنة،كما تم اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ150 ليرة للدولار.
كما استعرض البيان تحليلاً شاملاً لمكونات الإيرادات العامة، إذ قدرت الإيرادات الجارية في مشروع موازنة عام 2015 بمبلغ 350.99 مليار ليرة سورية مقابل 318.19 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها 32.8 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها 10.3%، علماً أن زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة عام 2015 بالمقارنة مع موازنة عام 2014 بنسبة 46.7%، ويعود ذلك إلى التحسن في مستوى النشاط الاقتصادي، وبدء عودة عجلة الإنتاج تدريجياً إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة.
وتعزى الزيادة في إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في مشروع موازنة عام 2015 بالمقارنة مع موازنة عام 2014 بنسبة زيادة مقدارها 10.3% إلى الزيادة المقدرة في الضرائب والرسوم، حيث قدرت نسبة الزيادة في الضرائب والرسوم غير المباشرة بـ99.8%، كما قدرت نسبة الزيادة في الضرائب والرسوم المباشرة بـ5.1%، بالإضافة إلى الزيادة في بعض الإيرادات الأخرى، في حين من الملاحظ انخفاض في فروقات الأسعار المقدرة بمقدار 24.5 مليار ليرة أي بنسبة انخفاض مقدارها 13.2% ما انعكس سلباً على إيرادات الباب الثامن (الإيرادات المتنوعة) بنسبة انخفاض مقدارها 11.1%.
أما الإيرادات العامة الاستثمارية وحقوق الدولة فهي عبارة عن فائض الموازنة المقدرة وفائض السيولة المقدر للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وحقوق الدولة من عائدات النفط، وقد قدرت هذه الإيرادات في مشروع موازنة عام 2015 بمبلغ 629.35 مليار ليرة سورية مقابل 547.7 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدراها 81.65 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة 14.9%.