أظهر البيان الحكومي المالي المتضمن مشروع الموازنة أن أهم المشاريع المدرجة في مجال النفط والثروة المعدنية؛ إنتاج (38.394) مليون برميل من النفط الثقيل والخفيف والمكثفات, منه (21.9) مليون برميل من قبل الشركة السورية للنفط لتلبية حاجة القطر لتنفيذ خطتي التكرير والتصدير.
حيث أولت الحكومة أهمية خاصة للمشاريع الاستثمارية المتعلقة في مجال الطاقة خلال مشروع موازنة العام 2015، والتي تابع مجلس الشعب مناقشتها يوم أمس.
ومن هذه البيانات ووفقا لصحيفة "الوطن" نستنتج أن الحكومة تخطط لإنتاج أكثر من 106.6 ألف برميل نفط ثقيل وخفيف ومكثفات في اليوم، وذلك بقسمة الرقم المخصص للعام 2015 على عدد أيام السنة.
ويظهر البيان أنه من المشاريع المدرجة في موازنة 2015 إنتاج (6.382) مليارات م3 من مادة الغاز الطبيعي، و(135671) طن غاز منزلي، و(5659) مليون م3 غاز نظيف، و(14885) طن كبريت. إلى جانب الاستمرار في التنقيب عن الثروة النفطية واستثمارها، والاستمرار في تحسين تجهيزات وآليات نقل وضخ النفط الخام ومشتقاته، والعمل على استكمال مشاريع استثمار الثروة الغازية واستثمار حقول شمال المنطقة الوسطى.
وفي مجال الكهرباء، ذكر البيان أنه سوف يتم العمل على استكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها والملحة من المشاريع الجديدة ومتابعة تنفيذها وتخفيض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع. إضافة إلى متابعة مشاريع الاستبدال والتجديد للمحافظة على العملية الإنتاجية وتطوير وتحسين آلية العمل.
ومن المشاريع المخصصة للقطاع الصناعي سوف يتم العمل على تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير للمحافظة عل الطاقات الإنتاجية وتحسين مواصفات المنتج، واستكمال المشاريع المباشر بها. إضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة للبدء بالمشاريع الصناعية في العام القادم 2015. أما فيما يخص قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، فقد ذكر البيان أن من أهم المشاريع في 2015 التخطيط للتعاقد على تنفيذ /43297/ مسكناً موزعة حسب الفئات والمحافظات، كما أنه من المخطط إنجاز وتسليم /7084/ مسكناً، بالإضافة إلى متابعة إحداث مناطق التطوير العقاري وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وتطوير التخطيط العمراني والطبوغرافي. والأهم من ذلك تطوير وتأهيل مناطق السكن العشوائي ومتابعة العمل على المشروع النموذجي في محافظات (ريف دمشق، طرطوس، حماة).
وفي المجال الزراعي أشار البيان إلى أنه سوف يتم العمل على تطوير ودعم الثروة الحيوانية وبالأخص قطاعا الدواجن والثروة السمكية بهدف الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وبما يخدم مصلحة المواطن مع التركيز على دعم مشاريع تطوير وحماية الغابات ومكافحة الحرائق وذلك للحفاظ عليها من تداعيات الأزمة الراهنة، ورصد الاعتمادات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع تطوير ودعم الزراعة العضوية وذلك لرفع جودة الإنتاج الزراعي وجعله منافساً في الأسواق الخارجية.