أقامت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أمس جلسة نقاش مفتوح مع القطاع الخاص حول فرص وتحديات الاستثمار في مجال التوقيع الرقمي وذلك في قاعة اجتماعات الشركة السورية للاتصالات، وتهدف الجلسة إلى التعريف بالهيئة ومهامها ودورها في مجال التوقيع الالكتروني وإعداد البيئة التنظيمية والقانونية له واستقراء حالة السوق وسبرها واستطلاع رأي الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراغبة بالحصول على ترخيص في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني وبيان رغبتها في الاستثمار والعمل في هذا المجال والصعوبات التي تواجهها مع بيان فرص الاستثمار والخدمات المتاحة أمامها.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التحول الرقمي في المعاملات الورقية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المجال، مشيراً إلى ما تقوم به الوزارة في مجال استكمال البيئة التمكينية لقطاع الاتصالات والمعلومات كصدور قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتعليمات التوضيحية والتنفيذية له وقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع وزارة الثقافة وقانون المعاملات الالكترونية حيث يجري حالياً استكمال لوائحه التنفيذية فضلا عن إحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، لافتاً إلى أن التحول من الأساليب التقليدية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار في هذا القطاع له انعكاس واضح على الاقتصاد الوطني فضلاً عن دورها في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال الخدمات المقدمة لهم معتبراً أن الأزمة التي تمر بها البلاد يمكن أن تكون تحدياً وحافزاً في الوقت نفسه للانطلاق في موضوع التوقيع الإلكتروني.
من جانبها أشارت مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة فاديا سليمان إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لأنه الجهة التي توجد الفرص وتخلق الخدمات لافتة إلى استمرار التواصل مع جهات القطاع العام والبنوك والأجهزة الرقابية والقضائية لإطلاق مشروع وطني يلبي تطلعات وحاجات السوق، لافتةً إلى أن الهيئة أطلقت عدداً من المشاريع التجريبية لتبادل التعاميم الموقعة إلكترونياً وتحضر لإنجاز تجارب مماثلة مشيرة إلى إمكانية دخول القطاع الخاص كشريك في بناء المنظومة الوطنية للتوقيع الإلكتروني وفق قوانين الشراكة المعمول بها أو العمل كمزود خدمة تصديق إلكتروني مرخص له من الهيئة أو العمل في مجال تقديم شهادات موقع إلكتروني، بدوره قدم مدير التشغيل والخدمات المعلوماتية في الهيئة المهندس علي علي عرضاً حول النموذج الوطني للمفتاح العام والمشاريع التجريبية للتوقيع الإلكتروني في الهيئة ومع الجهات العامة لافتا إلى وجود رؤية لدى الهيئة لإحداث المركز الوطني للتصديق الرقمي واستكمال إصدار النواظم والضوابط الخاصة بمجال التوقيع الرقمي والتوعية بها مع تأهيل النظام القضائي والجهات الرقابية للبت بقضايا التوقيع والمعاملات والجريمة الإلكترونية.