عقد مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الجديد اجتماعه لتوزيع المهام على أعضائه، حيث أصبح سامر الدبس رئيساً للغرفة ومحمد كامل السحار نائباً أولاً و د.نضال فلوح نائباً ثانياً وفراس الجاجة أميناً للسر وماهر الزيات خازناً وكل من عدنان الساعور وعصام الساعور أعضاء مكتب، بينما عين كلاً من سامر الدبس وفراس الجاجة ومحمد أكرم الحلاق ومحمد الزايد أعضاء في مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية.
وفي حديث للصحفيين عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد بين سامر الدبس رئيس الغرفة أن انتخاب أعضاء جدد في الغرفة هدفه ضخ دماء جديدة تسهم في إنعاش الصناعة الوطنية والبدء بمرحلة إعادة الإعمار بالتشارك مع الحكومة علماً أن جميع الصناعيين المنتخبين استمروا في تشغيل معاملهم في البلاد ولم يغادروا سورية بالرغم من الصعوبات القائمة، مشيراً إلى خطة عمل الغرفة في المرحلة القادمة ستتركز على المناطق الصناعية الآمنة وتلبية احتياجات الصناعيين والوقوف على مشاكلهم من أجل الإسراع في عملية تأهيل مصانعهم عبر تواصل أعضاء الغرفة المباشر مع الصناعيين خاصة أن جميعهم تضررت منشآتهم، بالتالي هم على دراية ومعرفة كاملة بمشاكلهم وهمومهم، إضافة إلى نقل هذه المشاكل إلى الحكومة لإيصال صوت الصناعيين إليها بغية تسهيل وتذليل العقبات أمامهم.
وقال الدبس حول تعاون مجلس إدارة الغرفة الجديد مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية :" سيكون هناك تعاون حتمي مع جميع هذه الفعاليات والاتحادات، فالتعاون قوة خاصة أننا نسعى جميعاً لخدمة البلد وتطوير الصناعة الوطنية شرط التزام كل طرف بواجباته ومسوؤلياته.
من جانبها قالت مروة الأيتوني عضو في غرفة صناعة دمشق وريفها وفقا لموقع "تشرين أونلاين": سنستمر في العمل بالرغم من كل الظروف الصعبة على أن يتم التركيز على تأهيل المنشآت في المناطق الآمنة في الأرياف وإعادة تشغيلها وتقديم جميع الخدمات للصناعيين لضمان الاستمرار في العملية الإنتاجية بشكل يترك آثاره الإيجابية على الصناعة الوطنية مشيرة إلى وجود تدمير ممنهج للمعامل والمصانع من قبل المجموعات الإرهابية، ما يفترض تقديم كل التسهيلات للصناعيين وتذليل الصعاب أمامهم بغية تشغيل أكبر عدد من العمال بشكل يضمن حياة معيشية أفضل لهم.
وأضافت: هناك مقترح لضمان الإسراع في إنعاش الصناعة الوطنية يتمثل في تقديم قروض صغيرة ومتوسطة لأصحاب المنشآت الصناعية المتضررة يأمل أن توافق الحكومة عليه في إطار دعمها للصناعيين، حيث يفترض أن يكون هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص في تأهيل الصناعة المحلية، وبدونه يستحيل تحقيق هذا الهدف.