أقرّ مجلس الشعب، مشروع القانون الخاص بمنح وإصدار وثائق وجوازات السفر وقيمتها وكيفية استخدامها، والعقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه وأصبح قانوناً، بحسب ما نقلت صحيفة رسمية.
ويهدف القانون وفقاً لأسبابه الموجبة إلى جعل التشريعات النافذة مواكبة للتطورات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وبالتالي إعادة النظر بالقانون رقم 42 لعام 1975 الناظم لمنح وثائق السفر ووضع تشريع جديد يلبي متطلبات تأمين هذه الوثائق على اختلاف أنواعها للمواطنين وفق الأسس والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن.