أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " حسان صفية ":إن الحكومة مستمرة بمسألة التسعير الاداري وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية وذلك بغية إبعاد شبح الاحتكار من قبل بعض التجار الذين استغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب مالية طائلة على حساب لقمة عيش المواطن وامتصاص القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود حيث تبين أن الخاسر الوحيد من تحرير الأسعار هو المستهلك.
ونوه صفية إلى التشديد بمراقبة الاسواق من قبل دوريات حماية المستهلك ،وضبط المخالفين من التجار والباعة ،بحيث تكون العقوبات رادعة ،وقد كان لنا خلال الاسبوع الماضي جولات عديدة على الاسواق والمولات الهامة ومخالفة العديد منهم بعقوبات رادعة .
وحول قانون التموين الجديد أوضح صفية وفقا لصحيفة "الثورة" أنه بات قاب قوسين أو أدنى ،وسيكون قانونا عصريا وهدفه الأسما حماية المستهلك وأشار من جانب آخر إلى أهمية قرار تخفيض سعر ليتر البنزين الذي سيكون له أصداء ايجابية في الشارع .
وبالنسبة لمادة المازوت وكيف سيتم توزيعا على الأسر علما أن أغلب المواطنين قد سجلوا للحصول عليها منذ أكثر من شهرين ،ونحن على أبواب الشتاء ؟ أجاب الوزير إن آليات محددة سيتم الإعلان عنها بداية الاسبوع القادم لتوزيع مادة المازوت ،وكل أسرة ستحصل على 400 ليتر من مادة المازوت بسعر 80 ليرة ومن يريد أكثر من ذلك سيحصل على المادة بسعر 150 ليرة.
بالعودة إلى مسألة التسعير الإداري ،فقد كان من المفترض تشكيل لجان في كل محافظة من المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظروف في كل محافظة على حدة, بحيث تضم تلك اللجان ممثلين عن وزارات وجهات مختلفة بما فيها وزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية وغرفتي الصناعة والتجارة مهمتها وضع التسعيرة للمنتجات والسلع التي سيتم تحديدها على مستوى الحكومة لتشمل جميع المحافظات، مدة عمل تلك اللجان كان خمسة عشريوما لتقديم تقاريرها ،يبدو أن تشكيل اللجان يأخذ وقتا طويلا ،على حساب المواطن الذي لم يعد بإمكانه تحمل تلك الأسعار .
ولنكن منصفين التسعير الإداري سلاح ذو حدين؛ حيث يرى البعض بأن التاجر الذي اشترى بأسعار مرتفعة لن يتقيد بالسعر الإداري وهذا ينسحب على بائع المفرق أيضا والأفضل تطبيق نظام الفوترة الذي يضمن العدالة للمستورد والتاجر والمستهلك ومن وجهة النظر الاقتصادية التسعير الاداري مهم لأنه يهدف إلى استقرار الأسعار وشفافيتها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا ممكن في ظل الظروف الحالية ؟!.
الجواب بحسب الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق شبه مستحيل لتعدد الجهات المستوردة وعدم قدرة الدولة على دراسة ملفات الاستيراد الخاصة فيها، وكان يمكن أن يكون التسعير الإداري سهلاً في حال كان المستورد جهة محددة، فحينها يمكن ضبط التكلفة.
وأضاف فضلية بأن الاستعاضة عن التسعير الإداري بتطبيق نظام الفوترة لن يضبط الأسعار، فالفوترة هي إعلان عن السعر، والأكثر من ذلك فالفاتورة وهمية ولا يمكن التأكد من مدى صحتها وهي الأخرى غير مجدية في ظل الظروف الحالية،والحل يكمن برأيه بالمزيد من التدخل الايجابي من قبل الدولة، وأن تكون هي المستورد والموزع، وإغراق السوق بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب.