أرخت الأزمة الحالية بظلالها على قطاع العقارات في ظل تفاوت واضح في سوق العقارات انقسم إلى نوعين: الأول يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في ثمن الشقق وإيجاراتها نتيجة كثرة الطلب وقلة العرض وذلك في المناطق الهادئة ، والثاني يشهد انخفاضاً بسبب كثرة العرض وقلة الطلب ولا سيما في المناطق المسماة النقاط الساخنة.
مصدر في وزارة المالية ذكر أنَّ سوق العقار في دمشق وريفها يشهد حركة نشطة خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة مع الأشهر السابقة، خشية تذبذب سعر الصرف بعد الارتفاع المفاجئ للدولار. ودليل ذلك زيادة تسجيل وتثبيت البيانات العقارية في الوزارة خلال الآونة الأخيرة بنسبة تتجاوز 30%، إضافةً أن كثيراً من عقود البيع والشراء المبرمة خلال الأعوام الماضية جاء مالكو الشقق لتثبيتها.
وفيما يخص أسعار الإيجارات الحالية، أوضح الخبير في الشؤون العقارية عمار يوسف في دراسة له ، وحسب آخر المعطيات أن هناك ارتفاعاً في سعر المسكن المتوسط المساحة والمفروش غالباً في دمشق لأن أغلبية المستأجرين مهجرون، خرجوا من منازلهم من دون أي مفروشات خاصة بهم، حتى وصل الايجار لأرقام خيالية 50000 ليرة في المناطق المتوسطة بقلب المدينة حتى 30000 ليرة في مناطق السكن العشوائي ، وفي الريف القريب كضاحية قدسيا وصل المسكن ذي المساحة التي لا تتجاوز 60 متراً مربعاً والخالي من المفروشات حتى سعر 20000 ليرة شهرياً ما يجعل كثيراً من المواطنين المهجرين عاجزين عن تأمين هذا المبلغ بشكل شهري في ظل توقف عامل للحركة الاقتصادية.
الجديرُ بالذكر، أنَّ تقريراً كشف قفز أسعار الإيجارات في المحافظات السوريّة إلى أضعاف خلال الأشهر القليلة الماضية، وأشار عقاريون إلى أنَّ معدلات تكاليف الإيجار في السنتين الأخيرتين تعادل 4 أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات العشرين الماضية.
كثير من المواطنين المقيمين اليوم في تلك المناطق الآمنة مثل جرمانا و صحنايا والمزة وغيرها وصفوا ما يجري بأنه دليل على حالة التردي التي وصل إليها بعض الناس لدرجة الوقاحة في طلب السعر والإيجار مع القناعة بأنهم يطلبون ما يعجز عن تلبيته الميسورون فكيف بالمهجرين الذين لا يملكون حولا ولا قوة خاصة أولئك الذين خرجوا عنوة من بيوتهم طلبا للسلامة والأمان بعد أن وصلتها العصابات المسلحة فعاثت في البيوت الآمنة نهبا وتخريبا وتدميرا لمعظمها .
وأكد المواطنون أنّ استئجار شقة سكنية في المدن الهادئة أصبح حلماً ومن الصعب إيجاد شقة للإيجار في ظل الواقع الجديد الذي جعل الحاجة تجبر الناس على القبول بدكان صغير لإيواء عائلة بكاملها وأجبر آخرين على السكن في أقبية لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية ، هذه الحال خلقت علاقات جديدة لم يعرفها السوريون من قبل رفعت لدى بعضهم منسوب الأنا الانتهازية للرد على تبدل مستويات المعيشة فوجدوا برفع أسعار الإيجارات سبيلا لكسب الأموال ولو على حساب حاجة الناس ما ساهم في رفع قيمة الإيجار بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أجرة الشقة السكنية الفارغة التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا إلى 30 ألف ليرة، مقارنة بعدم تجاوزها 12 ألف ليرة في السابق، في حين وصلت أجرة الشقق المفروشة أكثر من 70 ألف ليرة.
كما أنّ مستغلي العقار بدؤوا يتقاضون أجرة البيت غير المكسي رغم التعليمات الأخيرة لـوزارة الشؤون الاجتماعيةبدعم ساكني هذه الشقق، حيث إنّ سوق العقار يعيش اليوم أسوأ مراحله نتيجة غلاء مواد البناء المفاجئ، والذي تسبب بمجموعة من الانعكاسات السلبية على حركة السوق.
الكثير من الموظفين الذين تأثروا بالواقع الجديد أشاروا بشيء من الطرافة أن شبح التهجير يلاحقهم حيث حلوا تهجير فرضته العصابات الارهابية بفرضها القوة وثقافة الموت والسلب والنهب وامتهان الكرامات وتهجير بفعل جشع المؤجرين الذين صار حالة مزعجة تههدهم بترك المنزل المؤجر إن لم تتم زيادة المبالغ بقفزات متتالية تفوق رواتبهم في بعض الأحيان .
الطريف الموجع أن آخرين غادروا المساكن المستأجرة بقوة القانون فالعقد صار أكثر من سياحي والمؤجر لا يحرر عقدا إلا لستة أشهر في أحسن الأحوال وتحت مغريات الدفع المقدم وشبح المطالبة بالزيادة يحاصر رقابهم فالزيادة مفروضة حتى ولو كان مكان الاستئجار غير لائق صحيا واجتماعيا فماذا يفعل من لا سند له .. سؤال نضعه بعهدة المعنيين في مجالس المدن والبلديات ..!!