أكد عضو مجلس شعب عن مدينة حلب أنّ هناك مقترح تم رفعه للجهات العليا و يقضي برفع الرواتب و الأجور للمدنيين بمقدار 35 % . و أكد لنا بما لا يقبل الشك أنّ الزيادة قادمة و خلال أسابيع قليلة جداً – بل و ضرب على صدره مؤكداً المعلومة – موضحاً أنّ رفع الرواتب ستكون مقابلا لزيادة أسعار المشتقات النفطية و الغلاء المتفشي في البلاد .
ووفقا لموقع "سيرياستيبس" أكد البرلماني الشاب الّذي يبدو أنّه شديد الإطلاع و في كل مرة كان يؤكد لنا المعلومة التي وصلت إلى درجة أن هناك فعلا مشروع بزيادة الرواتب و الأجور رفعه مجلس الشعب إلى القيادة و لا ينقصها إلا التوقيع و إصدار مرسوم بها .
فهل يصدق قول البرلماني السوري الذي كان يتحدث لنا بكثير من الثقة , و هل تصيب توقعات الناس و التي ما هي إلا أمنيات بزيادة تساعدهم في مواجهة جزء من أعباء الحياة الصعبة . هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة . و إن كنا ممن يعتقد أنّ الظروف الحالية بل ظروف الأزمة كانت لتهد دول كبرى و هذا ما هوإلا تعبير للدلالة على شراستها و استهدافها لمختلف مكونات البلد . و لذلك إن كان هناك رفع للرواتب فهو انجاز يشبه الإعجاز كا قال أحد المحللين الاقتصاديين , و إن لم تتحقق فعلينا أن نكون مؤمنين بأنّ الظروف الصعبة و القاهرة هي ما تمنع قدوم أي زيادة على الرواتب و الأجور .
مع رفع أسعار المشتقات النفطية و ما نجم عنها من ارتفاع في الأسعار و خاصة أجور النقل التي تسببت في أزمة حقيقية ما زالت و للأسف الجهات المعنية تتعامل معها بطريقة ملامسة الضفاف دون الاقتراب من الأعماق , و من دون محاولة ملامسة خطورتها على الناس و حياتهم و استقرارهم حتى الآن .
إذا مع رفع أسعار المشتقات النفطية و مع ارتفاع أجور النقل و معها السلع و الخدمات , أعاد السوريون تداول نغمة زيادة الرواتب و الأجور للمدنيين و العسكريين .
المعلومات متضاربة نوعا ما , ففي الوقت الذي نفى فيه أكثر من مسؤول حكومي معني أي زيادة في هذه الظروف تحديدا .
هذا و كان اقتصاديون سوريون دعوا إلى زيادة الرواتب و الأجور كحل للوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه الكثير من السوريين معتبرين ذلك خيار لا بد منه
في حين قال معاون وزير الاقتصاد و التجارة الداخلية أن الاسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج على الاقل الى 80 الف ليرة شهريا حتى تتمكن من مواجهة متطلبات العيش الكريم بالحد الأدنى