سعر لتر البنزين ارتفع ورفع معه مئات ان لم نقل الاف السلع التي تتصل به من قريب او بعيد عبر شريان النقل او تلك التي لا صلة لها به، في حين انخفض السعر بمقدار خمس ليرات كبداية لربطه بالبورصات العالمية وتداولاتها، ولكن السؤال الذي يبقى يشغل ذهن المواطن السوري ان الحكومة رفعت السعر وهي من خفضته ولكن الاسعار التي ارتفعت في السوق من يخفضها ان كان ارتفاع البنزين قد حمل معه سلع ومنتجات لا تخطر على بال..؟
وبجولة في الاسواق لأصحاب العائلات تكتشف ان سلع وبضائع ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر البنزين لا يقبل العقل بها وعلى سبيل المثال ارتفاع بسعر المكسرات وانواع الموالح والبزر بمقدار لا يقل عن 250 ليرة للكيلو، في حين ارتفع سعر فوط الاطفال بمقدار لا يقل عن 75 ليرة لكل كيس منها من سعة 12 قطعة وكان ارتفاعها يوحي بان الطفل الذي يرتديها سيمشي باكرا وبسرعة البنزين..!!
اما بالنسبة للبنزين نفسه فالمسالة ذات نواح لم ينتبه لها المواطن او حتى الحكومة فيما يتعلق بارتفاع سعره لجهة ان محطات الوقود في دمشق تحديدا دون غيرها تتقاضى من المواطن مبلغا ماليا على شكل (خوة) مقابل كل صفيحة بنزين يشتريها من المحطة بمقدار 100 ليرة عن الصفيحة الواحدة فان اشتريت 20 ليترا بسعر 2800 ليرة فسعرها 2900 ليرة وان اشتريت 10 ليترات (نصف صفيحة) يأخذ 75 ليرة ، على اعتبار ان الاسعار مرتفعة على المحطات وتشتري الوقود بأسعار اعلى من السعر الذي تبيعه الدولة للمواطن وكلها محض خيالات ولكن ان سلمنا بها جدلا فالسعر اليوم بات سعرا عالميا ولا احد يتحمل ليرة سورية واحدة من الكلفة زيادة عن السعر المشترى به فما مبرر بقاء هذه الخوة..!!
اما البشرى التي نحملها للمواطن وللوزارات المعنية على حد سواء الى جانب ارتفاع اسعار السلع بسبب البنزين فهي ان محطات الوقود ورغم تخفيض سعر اللتر يوم اول من امس وعلى لسان وزير التجارة الداخلية الا انه لم ينخفض بل بقي على حاله والسبب بطبيعة الحال هو مبلغ الخوة التي تفرض على المواطنين والتي من شانها ان تعادل أي تخفيض وتعيد الصفيحة الواحدة منه الى سعر 2800 ليرة ولعل الوقت قد حان حتى يتجول مسؤولو التموين والنفط في الاسواق ومحطات الوقود دون مظاهر تدل على زيارتهم قبل وصولهم او حتى دون ان يعلم من يخبر الاسواق بقرب الزيارة...!!!