أوقفت المؤسسة العامة السورية للتأمين الملاحقة القضائية للمتسببين في الحوادث التي تقل قيمة المطالبة فيها ولكل حادث عن 30 ألف ليرة، بموجب قرار اتفق عليه مجلس إدارة المؤسسة مكتفياً فقط بالمطالبة الودية للمسبب، وذلك بسبب ارتفاع قيمة التكاليف القضائية التي تصل في معظم الأحيان إلى أضعاف مبالغ المطالبات لهذه الحوادث التي تحال ملفاتها إلى القضاء المختص.
وفي تفاصيل القرار الذي أصدرته المؤسسة ويعد تعديلاً لقرار سابق في هذا الخصوص ، فإنه يرفع حد الإعفاء لملاحقة المسبب والرجوع قضائياً بالنسبة للحادث الواحد من مبلغ 20 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة، إذ إن المبالغ ما دون 30 ألف ليرة تتم فيها المطالبة الودية فقط، كما يرفع حد إعفاء حوادث النقل البحري من ملاحقة المسبب والرجوع قضائياً أيضاً بالنسبة للحادث الواحد من مبلغ 25 ألف ليرة إلى مبلغ 30 ألف ليرة، وتصنف «ترقن» حوادث النقل البحري التي تقل مبالغ المطالبة فيها عن 30 ألف ليرة.
وأوضح القرار بحسب صحيفة " تشرين" أن هذه التعليمات الجديدة تشمل جميع قضايا الحوادث التي يتم إقامة الدعاوى الخاصة بها بعد صدورها واعتمادها، أما الدعاوى المقامة سابقاً فتتابع حتى نهايتها وصدور قرارات بخصوصها.
ويبدو أن المؤسسة العامة السورية للتأمين بدأت تخطو في الاتجاه الصحيح بعد صدور هذا القرار، فهو يقلل من هدر المال والوقت ولاسيما أن العديد من قضايا التأمين التي تحال إلى القضاء لتحصيل مطالبات بمبالغ مالية بسيطة لم تعد تجدي نفعاً أو بالأحرى لا جدوى منها، لأن تكاليفها القضائية ارتفعت قيمتها أضعاف مبالغ المطالبات، كما ارتفعت أسعار القضايا وملفات الدعاوى، حتى إن وكالة المحامي ارتفعت قيمتها لتصل إلى 5 آلاف ليرة، ناهيك بالمستندات الورقية وما تتطلبه أي دعوى أصبح يكلف 400 ليرة بعد أن كان 200 ليرة قبل 4 سنوات من الأزمة الراهنة والحرب على سورية، يضاف إلى ذلك ارتفاع الرسوم على العديد من الطوابع واللصاقات ومنها اللصاقة القضائية التي كان سعرها لا يتجاوز 50 ليرة في السابق.
والجانب الأكثر أهمية هو أن العديد من دعاوى القضاء بشكل عام ودعاوى التأمين بشكل خاص تمتد في المحاكم أكثر من عام، وهذا الأمر فيه استنزاف للوقت ويتطلب أيضاً تكاليف مادية إضافية تتحمل أعباءها المؤسسة، وهي بهذا القرار وفرت الكثير من الوقت والجهد والمال وفضلت اللجوء إلى المطالبات الودية بدلاً من الملاحقة والرجوع إلى القضاء.
تبقى الإشارة إلى أن قرار السورية للتأمين بوقف الملاحقات القضائية للمطالبات التي لا تتجاوز المبالغ المحددة في القرار جاء بناءً على مقترح تقدمت به مديرية القضايا في المؤسسة وجرت دراسته والأخذ به من قبل مجلس الإدارة الذي يعكف حالياً على دراسة نتائج التقييم الذي بدأته المؤسسة مؤخراً لمجمل أعمال قطاعاتها بغية الخروج بقرارات من شأنها تطوير العمل في العديد من الملفات وأولها ملف التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري والاقتصادي.