أقرّ مجلس الشعب أمس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة كما أقرّ مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين، بينما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في المجلس الموازنات المخصصة لوزارات البيئة والتعليم العالي والتربية.
فقد أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في القضايا المصرفية وأصبح قانوناً.
وبيّن وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن القانون يأتي انطلاقاً من مبدأ التخصص القضائي عموماً والقضايا المصرفية خصوصاً حيث كان من اللازم إحداث محاكم تختص بالنظر في تلك القضايا بشقيها التجاري والجزائي، ولاسيما أن إحداثها مطلب ملح ومتجدد ويلبي الغايات الرامية إلى سرعة البت في المنازعات والدعاوى القضائية المصرفية وعدم المماطلة فيها وتحقيق لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.
ولفت إلى أن هذا القانون لا ينفصل عن القانون الذي أقره المجلس أمس الأول والخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات حيث من شأن هذه المحاكم النظر في هذه القضايا المتعلقة بالقروض المصرفية والإسراع في إجراءات التقاضي فيها لحماية المال العام.
وأوضح وزير العدل أن هناك توجهاً في الوزارة لجعل التقاضي على درجتين خصوصاً في القضايا المصرفية والتجارية التي لها طبيعة خاصة تتطلب التخفيف من الإجراءات التي قد تتسبب في البطء للبت فيها، ورأى كل من أعضاء المجلس سعد الله صافيا ومحمد علي الخبي وقاسم مطر وكامل زنتوت وزياد سكري أن القانون يشكل خطوة حضارية في مجال التطوير والتخصص القضائي تسهم في سرعة البت في القضايا المصرفية إلى جانب ارتباطه بحياة المواطن ومنظومة الأمن الاقتصادي وإسهامه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين وأصبح قانوناً.
وأشار الوزير الأحمد إلى أن القانون يكتسب أهميته في تنظيم عمل التراجمة المحلفين نظراً لارتباط العمل القضائي في أحيان كثيرة بعملهم، وخصوصاً التي يتعين فيها الاستناد إلى قرارات أو تقارير أو أحكام قضائية صادرة بلغة أجنبية وكذلك الحال بالنسبة للوثائق والمعاهدات والمراسلات التي تصدر بغير اللغة العربية.
وبيّن وزير العدل أن للترجمة شأناً بالغ الأهمية في الحالات التي يستند القاضي إليها لتكون عوناً له في حسم قضية معروضة عليه ما اقتضى إيلاء هذه المهنة العناية بوضع قانون يحكمها وينظم القواعد الإجرائية والموضوعية اللازمة لممارستها والجزاءات المسلكية والقانونية في من يمارسها دون وجه حق أو يرتكب أخطاء جسيمة في معرض ممارستها إلى جانب تحديد الجهة التي تشكل مرجعاً مناسباً لمراقبة عمل التراجمة ومتابعة هذا العمل بما يحقق متطلبات المصلحة العامة.
ولفت وزير العدل إلى أنه وبحسب القانون يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ نفاذه وتحقيق الشروط المنصوص عليها، مشيراً إلى أن كل من جرى تسميته سابقاً كترجمان محلف وفق مسابقة أجرتها الوزارة لا يخضع عند توفيق أوضاعه إلى مسابقة كالتي يخضع إليها المحلفون الجدد.
وحسب القانون لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في جدول التراجمة المحلفين في وزارة العدل والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع وزير العدل وخاتم الوزارة على أن يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن الوزارة عنها وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة بقرار من الوزير.
واشترط القانون تحقيق عدة شروط في من يسمى بالجدول أبرزها إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة منها وإليها والحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها على أن تتم مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيداً في الجدول أو تعمّد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلف أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة أو أفشى سراً علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته بحسب القانون.
ولفت عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية القانون في ضبط وتنظيم عمل التراجمة المحلفين وتحديد جهة مسؤولة عنها ومراقبتها ومتابعة شؤونها مع التأكيد على ضرورة التثبت من كفاءة من يقوم بهذا العمل وخبرته في هذا المجال وحصوله على المؤهلات والشهادات المطلوبة لضمان تطبيق أصولها.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
وكانت لجنة الموازنة والحسابات في المجلس ناقشت أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الدولة لشؤون البيئة لعام 2015 والبالغة 32 مليون ليرة سورية وأبواب إنفاقها وخطتها للعام القادم ونسب تنفيذها للعام الجاري.
ودعا أعضاء اللجنة إلى وضع الوزارة خططاً استثمارية قابلة للتنفيذ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتفعيل عملها وإجراءاتها لتحسين الواقع البيئي والحد من التلوث لأثر ذلك على السلامة والصحة العامة مع مراقبة مياه الشرب والأنهار والأحواض المائية والمياه الجوفية والآبار الارتوازية بشكل متواصل لدراسة أثر المخلفات الصناعية والزراعية والملوثات الأخرى عليها.
وطالبوا بإيجاد آلية تنسيق وتعاون فعالة بين وزارات الإدارة المحلية والتربية والصحة والإعلام والدولة لشؤون البيئة وكل الجهات المعنية لنشر الوعي البيئي وتنبيه المواطنين في المناطق الشرقية التي يتعرض فيها النفط للسرقة والتكرير بطرق بدائية إلى المضار الناجمة عن ذلك على التربة والصحة وإيجاد حلول فاعلة لموضوع مكبات القمامة ومخلفات المشافي والمسالخ وضرورة اختيار أماكنها بعيداً عن الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.
واستعرضت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس إجراءات الوزارة لرصد مصادر التلوث وتقليص الملوثات إلى الحد المقبول والحد منها وضمان تحقيق الاشتراطات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ولفتت إلى أن الوزارة تتابع بشكل متواصل مراقبة مياه الشرب في مختلف الأماكن وخاصة في المنطقة الشرقية وحلب لضمان سلامتها وصلاحيتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية والمحافظين ومنظمات الصحة العالمية والـ«يونيسف» والهلال الأحمر العربي السوري عن طريق أخذ عينات بشكل دائم وتحليلها ميدانياً أو جلبها إلى دمشق.
كما ناقش أعضاء اللجنة أيضاً الاعتمادات الاستثمارية لقطاع التعليم العالي للعام 2015 والبالغة 5 مليارات و537 مليوناً و850 ألف ليرة سورية.
ودعا الأعضاء إلى مراجعة قانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات الحاصلة عالمياً على المستويات التقنية والعلمية وبما يتوافق مع الدستور الجديد ووضع سياسة جديدة لاستيعاب أكبر عدد من طلاب الثانويات في الجامعات ودراسة إمكانية فصل التعليم الموازي عن العادي وتقسيم جامعتي دمشق وحلب إلى عدة جامعات تخصصية وافتتاح تخصصات جديدة وتحديث طرائق التعليم بالجامعات وإيلاء الطلاب المميزين الاهتمام اللازم.
بدوره بيّن وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن نسب الإنجاز المتدنية في بعض المشاريع المدرجة في موازنة العام الحالي تعود إلى الأزمة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري الأمر الذي أثر سلباً على تأمين التجهيزات والمستلزمات الضرورية على مستوى الكليات والمشافي التابعة للوزارة وترميم البنى التحتية المتضررة إضافة إلى فروقات الأسعار وتخلف المتعهدين عن تنفيذ المشاريع المتفق عليها، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على جودة وسوية المخرجات التعليمية بما يتوافق مع مدخلات ومتطلبات سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن موضوع تقسيم الجامعات يؤثر على تصنيفها عالمياً وبالتالي الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها ولاسيما أن الجامعات اعتمدت خلال هذه الفترة على التمويل الذاتي لديها، مبيناً أن الوزارة لديها خريطة تعليمية تستهدف فيها العديد من المحافظات والمناطق وخاصة أنه تم استيعاب جميع طلاب الشهادة الثانوية الفرع العلمي هذا العام.
كذلك ناقشت اللجنة المذكورة الخطة الاستثمارية لوزارة التربية للعام 2015 والبالغة 8 مليارات و651 مليون ليرة سورية.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تأمين مستلزمات إنجاح العملية التربوية وتطوير المنهاج وتحصين الطلاب ونشر الفكر التنويري وتعزيز الثقافة المجتمعية وتثبيت المدرسين الوكلاء وضمان إيصال الكتب المدرسية إلى المدارس.
ودعوا إلى تفعيل التعليم المهني والصناعي والتقني والتركيز على الصحة المدرسية والتنسيق مع وزارة النفط لإمداد المدارس بمادة المازوت بغرض التدفئة.
بدوره أوضح معاون وزير التربية الدكتور سعيد خراساني أن الوزارة تعمل على إعادة النظر بمناهج التربية الوطنية والدينية لبناء الطلاب نفسياً ومعرفياً والتركيز على الأداء السلوكي لديهم.
وأشار خراساني إلى أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة إحصائية للشواغر لديها بهدف تثبيت عدد من المدرسين الوكلاء في المدارس بالتنسيق مع وزارة المالية إضافة إلى وجود مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة دمشق وريفها لتعليم الطلاب وتدريبهم مهنياً في خطوة تم تطبيقها بمدرستين في دمشق.