أوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن عدد المصارف الخاصة المدرجة ضمن السوق أصبح 14 مصرفاً، بعد أن تمت عملية إدراج بنك البركة سورية، حيث تم يوم أمس إدراج أسهم بنك البركة سورية ضمن السوق.
وبينّ حمدان أنه بإدراج بنك البركة أصبح عدد الأسهم المدرجة 900 مليون سهم تقريباً، حيث أضاف الإدراج إلى السوق 50 مليون سهم، ولتصبح القيمة الاسمية للسوق 87 مليار ليرة سورية، والقيمة السوقية 128 مليار ليرة سورية تقريباً، ويزداد عدد المساهمين في السوق إلى 55 ألف مساهم تقريباً.
وأضاف حمدان وفقا لصحيفة "الوطن" : إن أهمية إدراج أي شركة مساهمة جديدة في السوق لا تكمن فقط في زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، ولكن بمزايا إضافية أخرى حيث تصبح عمليات تداول السهم بالنسبة لمساهمي الشركة سهلة للغاية عن طريق فتح حساب لدى إحدى شركات الوساطة المالية في السوق وتصبح عمليات البيع والشراء أسهل ولا تتطلب سوى وضع أوامر البيع والشراء بأية وسيلة من وسائل الاتصالات، كما يصبح تحديد السعر السوقي للسهم واضحاً وشفافاً وعادلاً ومراقباً من أقسام الرقابة في كل من السوق والهيئة، إضافة لسهولة إجراء الواقعات القانونية لجميع أشكال نقل الملكية من تحويل عائلي أو إرثي أو رهن للحصول على القرض بضمانة الأسهم، إضافة إلى تحويل الورقة المالية من صيغتها الورقية إلى صيغتها الإلكترونية وسهولة الحصول على بيان الملكية من السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية في مختلف القطاعات مما يزيد التنوع في الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية.
ولفت المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق الماليةإلى أن حجم التداول في السوق بلغ منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي نحو 21 مليون سهم وبقيمة إجمالية مقدارها 2.6 مليار ليرة سورية موزعة على أكثر من 5 آلاف صفقة منها 24 صفقة ضخمة بقيمة 1.6 مليار ليرة سورية وبحجم تداول 12.6 مليون سهم، كما أغلق المؤشر منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي على 1.291 نقطة مرتفعاً بمقدار 42 نقطة وبنسبة تغير موجبة هي 3.36%.
بدوره كشف الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية عبد اللـه حلبي أن عدد المساهمين في البنك يزيد عن 6300 مساهم، موضحاً أن إدراج البنك في بورصة دمشق يأتي ضمن خطط البنك الإستراتيجية لترسيخ وجوده وتعزيز حضوره في السوق السورية، مشيراً إلى عدم وجود تأخر في إدراج البنك ضمن السوق، حيث تم تفعيل نشاط البنك في بداية الربع الأول من عام 2010 وكانت بورصة دمشق قد بدأت نشاطها في عام 2009، ولكن إجراءات الإدراج تحتاج لوقت معين حتى تكتمل ومن ضمنها أن تكون الشركة الراغبة في الإدراج ضمن السوق، هي شركة رابحة ولها أصول مالية جيدة، إضافة إلى شروط أخرى، ولذلك عندما استكملنا الشروط تم إدراج البنك، لافتاً إلى أن الإدراج سيتيح للمساهمين فرصة أوسع لتداول أسهمهم والحصول على أفضل الأسعار إضافة إلى توسيع نشاطاتهم الاستثمارية وتنويع محافظهم الاستثمارية، مؤكداً في حديثه لـ«الوطن» أن مرحلة إعادة الإعمار لها أهمية خاصة وسيكون فاعلاً بها بشكل جيد.
بدوره دعا رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية غسان القلاع إلى أن تقوم الشركات العائلية بالبدء بعمليات التحول إلى شركات مساهمة والعمل على الانضمام والإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية بدلاً من المضاربة في أسواق العملة.